وزيرة الهجرة: وثيقة تأمين اختيارية للمصريين المقيمين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

جاء ذلك خلال انطلاق أولى فاعليات ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين، الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد الأفروآسيوى لإعادة التأمين، والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كورونا»، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، ووزيري المالية والهجرة .

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية في كلمته، أن صناعة التأمين العالمية واجهت تحدياً وجودياً جراء الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد والمنتشرة على مستوى العالم، بعد أن اصطدمت تلك الصناعة بعقبة صعوبة تغطية الأوبئة في المستقبل كما كان معتاداً.

 

وأكد «عمران» أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر أسرع بوضع خارطة طريق تُمكنه من الصمود أمام الجائحة، حيث ألزم شركات التأمين بسداد التعويضات والمطالبات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين، كما بادر بتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التامين.

وكشف «عمران» عن إصدار الهيئة لعدد 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهي الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات، قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021، كما حثت الرقابة المالية صناعة التأمين على تبني طرق مستحدثة للوصول للعملاء رقمياً، حيث تمت الموافقة لثماني شركات تأمين على استخدام تطبيقات على الهاتف المحمول تُمكنها من التسويق والتوزيع والإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين الشركة النمطية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة على ما يقرب من 500 عقد، منهم 352 عقداً في عام 2020 فقط، لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين ووسطاء التأمين وشركات التحصيل الإلكتروني لاستكمال منظومة الإصدار الإلكتروني وإتاحة التحصيل الإلكتروني للأقساط.

وناقش المؤتمر عدة محاور، منها دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين، واستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، والتميز في تطوير نماذج الأعمال التحديات والحلول.

 

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن أهم ما يميز قانون التأمين الجديد هو العمل على زيادة التأمين الإجباري، حيث يمثل حالياً التأمين على 10 ملايين مركبة، مشيراً إلى أنه يتم التأمين على 23 مليون طالب فيما يتعلق بالتأمين التعليمي، بخلاف التأمين على جوازات السفر بحوالي 3 ملايين جنيه، ليصل حجم التأمين على الوثائق إلى ما يقرب من مليار جنيه.