أزمة في ليبيا بشأن الانتخابات الرئاسية

خطوة جديدة في اتجاه إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل، إلا أن تلك المرة جاءت من قبل المجلس الأعلى للدولة بإصداره القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإرسالها إلى مجلس النواب الليبي للموافقة عليها وإقرارها، الأمر الذي أثار تساؤلا حول إمكانية نشوب خلاف ما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

القاعدة الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أربكت المشهد الليبي الذي يحظى بدعم دولي مكثف للوصول إلى الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، إذ تضمنت القاعدة الدستورية ما يمكن أن يصفه البعض تعارض مع قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب الليبي، خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

تقييد ترشيح الشخصيات العسكرية

خلال الساعات الماضية، اعتمد المجلس الأعلى للدولة، قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية مكونة من 63 مادة قانونية جرى إعدادها من قبل لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس الذي يترأسه المستشار خالد المشري.

القاعدة الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للدولة الليبية، نصت على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس الأمة المكون من غرفتين إحداهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يجري انتخابهم بالاقتراع العام الحر السري المباشر، بشرط أن يكون المرشح ليبيًّا مسلمًا غير حامل لجنسية أخرى، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأي شروط أخرى يحددها القانون، وألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة يوم فتح باب الترشح.

أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الدولة، اشترطت وفقًا للمادة الـ 38 أن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حاملًا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، وألا يكون حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

إلا أن القادة الدستورية تضمنت ما يمكن أن يمثل تضارب فيما بين القانون الصادر من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة إذ تضمنت شروط الترشح ألا يكون المقبل على الترشح أحد أفراد المؤسسة العسكرية، وكان عسكريًا اشترطت أن يكون قد مضى على انتهاء خدمته العسكرية عامين على الأقل قبل تقديمه طلب الترشح، وأن يكون قادرًا على ممارسة مهامه وأي شروط أخرى يقرها القانون، إلى جانب باقي الشروط المحددة لمرشحي السلطة التشريعية.

قانون مجلس النواب للرئاسة الليبية

القاعدة الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للدولة الليبية، تشهد تضاربًا مع القانون الصادر من مجلس النواب 8 ديسمبر الجاري، بشأن انتخابات الرئاسة الليبية، الأمر الذي من شانه أن يهدد إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها.

قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح، حدد الاشتراطات التي يجب توافرها فيمن يتقدم لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، والتي اختلفت عن الشروط المحددة من قبل المجلس الأعلى للدولة في إنه يحق لكل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريا مُتوقفًا عن العمل ممارسة مهام عمله قبل موعد الانتخابات «بثلاثة أشهر» من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لعمله السابق وتُصرف له جميع مستحقاته.

من جانبها المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي يترأسها المستشار عماد السايح، أعلنت تسلمها، بشكل رسمي، قانون انتخاب رئيس الدولة من البرلمان، في حين وجه بعض النواب اتهام إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعمل لمنع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالتشكيك في دستورية القانون الصادر من مجلس النواب، بشأن انتخابات الرئيس الليبي، أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات لـ ، أن المجلس فقط هو من يحق له إصدار القوانين، نافيًا أحقية إحدى الجهات الأخرى بإمكانية مشاركتها في إصدار القانون الخاص باختيار الرئيس الليبي القادم.

 أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في بيان سابق له، رفض إصدار مجلس النواب لقانون الانتخابات الرئاسي، قائلا إنه لا يحق لمجس النواب إصدار القانون الخاص بانتخابات الرئيس بشكل أحادي.