الجمعة.. بلينكن يعقد اجتماعا مع إسرائيل وثلاث دول عربية

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيعقد الجمعة اجتماعًا عبر الفيديو مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتطبيع العلاقات بين الدول العربية الثلاث والدولة العبرية، معربة عن أملها بأن يمثّل هذا التطبيع خطوة نحو "سلام تفاوضي بين إسرائيل والفلسطينيين".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنّ بلينكن سيجمع وزراء خارجية كلّ من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب "للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام (ابراهيم) والبحث في سبل ترسيخ الروابط وبناء منطقة أكثر ازدهاراً".

ويشكّل الإعلان عن الاجتماع واستخدام عبارة "اتفاقات أبراهام" إقراراً تامّاً لإدارة الرئيس جو بايدن بما وصفته إدارة سلفه دونالد ترامب بأنّه علامة نجاح لسياستها الخارجية، لا سيّما وأنّها المرة الأولى التي تربط فيها الإدارة الديمقراطية بين هذه الاتفاقيات وحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في رسالة عبر الفيديو نشرت على تويتر "نحن نؤيّد بقوّة هذه الاتفاقيات ونتطلّع إلى تعزيز فرص جديدة لتوسيع التعاون بين إسرائيل ودول أخرى حول العالم".

وأضاف أنّه "في الوقت الذي تجتمع فيه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة في جهد مشترك لبناء جسور وخلق فرص جديدة للحوار والتبادل، نحن نأمل أيضاً أن نتمكّن من إحراز تقدّم ملموس نحو التوصّل إلى سلام تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وبعد عقود على توقيع إسرائيل اتفاقيات سلام مع مصر ثم الأردن، طبّعت الإمارات ومن ثم البحرين فالمغرب علاقاتها مع إسرائيل.

وسيكون السودان الذي قدّمت حكومته المدنية الجديدة تعهّداً لترامب بالمضي قدماً في تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تكبح زخمها المعارضة الشعبية، الغائب الأبرز عن احتفالات الجمعة.

ويقول معارضو مقاربة ترامب إنّ تطبيع العلاقات لا يشكّل بديلاً للتوصّل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لا سيمّا أنّ الإدارة السابقة كانت داعمة بشدة للدولة العبرية ولما تعتبره حقّها في ضمّ الأراضي.

وجاء التقارب بين الدول العربية وإسرائيل بعدما وعد ترامب الإمارات بصفقة بيع مقاتلات اف-35 واعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مخالفاً بذلك توجّها للسياسة الخارجية الأميركية بقي معتمداً لأمد طويل.

ولم يغيّر بايدن أيّاً من هذين القرارين على الرّغم من أنّ إدارته تقول إنّها تولي اهتماماً أكبر للتدقيق بالمبيعات للجيش الإماراتي.