«التعاون الدولي: مصر تمتلك بنية أساسية متطورة للغاز والنفط

قال تقرير صادر من وزارة التعاون الدولي إن في عام 2012 كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي أقل بنحو 80% من المستوى الحالي، وكانت محطات الطاقة تستهلك حوالي 80% من احتياجات مصر اليومية، وبسبب أزمة نقص الطاقة شرعت مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال، في عام 2015، وبدءًا من عام 2019 وبفضل السياسات المشجعة التي حفزت استغلال الموارد الطبيعية المحلية تحولت مصر إلى مصدر للغاز الطبيعي المسال وقامت بتصدير منتجات بقيمة 1.24 مليار دولار، بزيادة 150٪ تقريبا على اساس سنوي.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أنه في الوقت الحالي تمتلك مصر بنية أساسية متطورة للغاز والنفط بما في ذلك شبكة خطوط أنابيب بطول 6100 كيلو مترًا لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية، شبكة قومية رئيسية للغاز بطول 7900 كم، محطتان لاسالة الغاز في ادكو ودمياط بالبحر المتوسط بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 12 مليون طن، بالإضافة إلى 12 مصفاة تكرير ومجمع بترول بطاقة حوالي 33 مليون طن سنويًا، و5 مجمعات للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 4.5 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى مستودعات النفط الخام والمنتجات البترولية والموانئ والارصاد البحرية البترولية.

وأشار التقرير إلى أنه يرجع هذا التحول إلى مشروع تحديث قطاع النفط الذي تم إطلاقه في عام 2016 حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في صناعة النفط، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستكشافات، وتعزيز التحرير التدريجي طويل الأجل للصناعة النفطية وتشجيع الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص في صناعة النفط.

ونتيجة لذلك، تم توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية في مجال البحث والإنتاج، باستثمارات حوالي 14.8 مليار دولار وتوقيع مشروعات بقيمة 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرا وقد أدى ذلك إلى اكثر من 295 اكتشافا للنفط والغاز الطبيعي (97 و 98 على التوالي) مما أضاف حوالي 371.619 مليون برميل من احتياطات النفط وحوالي 38 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وتم تحقيق هذه الانجازات من خلال الشراكات الوثيقة مع القطاع الخاص.