آخرها أوكرانيا.. 5 دول تضع ضوابط لاعتماد العملات الرقمية

تواصل العملات الرقمية فرض نفسها بقوة على أسواق العملات العالمية، لتجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، بالإضافة إلى اعتراف بعض الدول بها ووضع ضوابط لاعتمادها كعملة وطنية بديلة لعملتها الأساسية وكعملة تستخدم في عمليات البيع والشراء الإلكتروني، في الوقت الذي ترفضها عدد من البنوك المركزية والدول وتجرم التعامل بها استخدامها في أي عملية بيع أو شراء.

ومن بين الدول التي تسعى لاعتماد العملات الرقمية تأتي أوكرانيا لتكون الدولة الخامسة في الأسابيع القليلة الماضية التي تُعلن عن وضع قواعد وضوابط تقنن من خلالها التعامل بالعملات الرقمية، بعد (السلفادور، كوبا، الولايات المتحدة، ألمانيا، بنما)، حسبما ذكرت صحيفة «kyivpost».

واعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا يقنن العملات المشفرة وينظمها بعد التصويت بالإجماع على ذلك، وكان قد طرح مشروع القانون في عام 2020، وينتظر إرساله إلى مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

 

 

وكانت السلطات في أوكرانيا تعتبر عمليات التشفير والتعامل بالنقد الرقمي عمليات احتيال، ووضعت الشركات والمنصات التي تتعامل في العملات المشفرة تحت المراقبة الدقيقة من قبل وكالات تطبيق القانون.

يتضمن القانون الجديد الخاص بالعملات الرقمية في أوكرانيا، بعض الحماية ضد الاحتيال التي تتم من الذين يملكون هذه العملات، وفي حالة تم توقيع الرئيس الأوكراني على القانون، فإن المصطلحات الخاصة بالأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية وغيرها هي مصطلحات يتم تكريسها بالقانون الأوكراني.

من المتوقع أن تسمح دولة أوكرانيا بفتح سوق العملات المشفرة للشركات والمستثمرين بحلول عام 2022.

وتنضم أوكرانيا إلى قائمة طويلة من الدول التي تدمج عملة البيتكوين في القانون الوطني.

 

 

 

هذا الأسبوع فقط، أصبحت السلفادور أول دولة تعتمد عملة البيتكوين كعملة قانونية وتحتفظ بها في ميزانيتها العمومية، حيث ربط الرئيس نجيب بوكيل مصيره السياسي بنتيجة تجربة البيتكوين على مستوى البلاد.

وقبل أسبوعين، أصدرت كوبا، وهي حكومة مشهورة بأنها صارمة ما زالت قائمة على الطرق الماركسية التقليدية، قانونًا للاعتراف بالعملات المشفرة وتنظيمها.

 

فيما اقترحت الولايات المتحدة في الشهر الماضي، قواعد حول «وسطاء» العملات الرقمية في فاتورة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار.

وفي ألمانيا يسمح القانون الألماني الجديد الآن للأموال التي تم منعها سابقاً من الاستثمار في العملات المشفرة، بتخصيص ما يصل إلى 20% للعملات الافتراضية مثل البيتكوين.

 

وتعمل دولة بنما، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على مسودة قانون العملة المشفرة الخاص بها.