اعترافات المتهمة بقتل زوجها في المنصورة.. بـمخدر ومخدة السرير

أمرت نيابة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس زوجة وشابين من أصدقاء عشيقها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل الزوج بعد تخديره هو وطفلته، وكتم أنفاسه باستخدام «مخدة السرير» وضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك في منطقة «شارع 10» بمدينة المنصورة.

واعترفت «أم هاشم ف. أ.»، 29 سنة، ربة منزل في تحقيقات النيابة، أنها وضعت المخدر لزوجها يدعى «صالح. م»، 41 سنة ميكانيكي، ولطفلته بالصف الخامس الابتدائي، حتى تأكدت بغيابهما عن الوعي، واتصلت على أصدقاء عشيقها كل من «لبيب أ. ل.»، 21 سنة، و«أحمد أ. أ.»، 21 سنة، وطلبت منهما الحضور قائلة لهما: «ياللا نخلص»، حيث حضرا على الفور، وكتموا أنفاسه باستخدام «مخدة السرير»، حتى مات.

 

وأكدت الزوجة في اعترافاتها أنها كانت على خلاف دائم مع زوجها، وفي نفس الوقت كانت تربطها علاقة بشخص آخر، وكانت تريد الزواج منه، ولذلك قررت التخلص من زوجها.

وأوضح المتهمان الآخران أنهما ساعدا الزوجة في التخلص من زوجها من أجل صديقهما.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة، والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان أسباب الوفاة، وتحريز أدوات القتل، وعمل المعاينة التصويرية للواقعة.

وبدأت الأحداث ببلاغ أهالي منطقة «شارع 10» بمدينة المنصورة، بعثور الأهالي على جثة «صالح. م» 41 سنة ميكانيكي، واتهام زوجته الثانية وتدعي، «أم هاشم. ف»، 29 سنة، وذلك بمساعدة اثنين آخرين بقتله بعد تهديده لها بالطلاق لشكه في سلوكها.

وبإخطار النيابة العامة أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة ضبط الجناة وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث بقيادة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وتوصل فريق البحث إلي مكان الزوجة المتهمة، وبسؤالها اعترفت بارتكاب الواقعة وذلك للخلافات بينها وبين المجني عليه، وتهديده لها بالطلاق لغيابها غير المبرر والمتكرر عن المنزل، فلجأت إلي اثنين من أصدقاء عشيقها.

وتمكنت مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط باقي المتهمين بإرشاد الزوجة المتهمة عن مكانهما، وعن الأداة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا باشتراكهما في ارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.