السودان يؤكد الالتزام ببروتوكولات مكافحة الإتجار بالبشر

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، التزام حكومة بلاده بكل البروتوكولات الموقعة المتعلقة بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتسهيل عمليات عودة النازحين واللاجئين لبلدانهم، لاسيما النساء والأطفال.

وقال التعايشي، في كلمة خلال ورشة "تقييم المبادرة المشتركة بشأن قضايا الهجرة"، والتي نظمتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحركتها الممتدة عبر التاريخ، ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الحروب الأهلية وما صاحبها من فظاعات وانتهاكات، وهشاشة في التركيبة الاجتماعية للسكان، تُعد من الأسباب الجذرية التاريخية في حركة الهجرة، وانتشار الجريمة والإتجار بالبشر، مشيرا إلى أن غياب العدالة الاجتماعية، وانعدام المساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين شكل أيضا عاملا أساسيا لفرار العديد من مواطني الدول من بلدانهم الأصلية، بحثا عن فرص جديدة للحياة الكريمة.

وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن غياب التوازن التنموي بين بلدان الجنوب والشمال، كان سببا جوهريا في تزايد حدة الهجرة، مضيفا أن حكومة السودان تعي تماما ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر.

وأكد أن الحكومة وضعت ملف الحرب والسلام وإنهاء الصراع المسلح، في مقدمة أولوياتها لتمكين السودانيين من مخاطبة المستقبل ومعالجة قضايا الاستبداد والفقر والإنطلاق نحو التنمية المستدامة، فكان توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020، الذي سيمهد الطريق نحو العودة الطوعية للاجئين السودانيين من دول الجوار ودول العالم الأخرى.

وقال إنه تم التوافق على نظام حكم إقليمي فيدرالي وديموقراطي، يمكن السودانيين من إدارة شؤونهم ويتيح لهم حق إتخاذ القرارات المرتبطة بالتنمية والخدمات وحفظ الأمن.

وأكد التعايشي التزام السودان بالتعاون مع المنظمات الدولية، لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية، داعيا منظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين والإقليميين، إلى المزيد من التعاون مع دول القارة الأفريقية، لاسيما مع السودان ودول الجوار للمساعدة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بهذا العمل، عبر تفعيل الشراكات.