البرلمان العراقي يخفق في عقد جلسة لتمديد عمله لفترة مقبلة

أخفق البرلمان العراقي، اليوم السبت، في عقد جلسة عامة لمناقشة إجراء تعديل رابع لقانون الانتخابات العامة في العراق وتمديد عمل البرلمان لفترة جديدة لحين إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة رسميا على أسماء الفائزين في الانتخابات العامة البرلمانية التي شهدتها البلاد في الثاني عشر من مايو الماضي.

وترأس جلسة البرلمان التي تحولت إلى جلسة تداولية الشيخ همام حمودي، النائب الأول لرئيس البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الجلسة 127 نائبا من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 328 نائبا.

وقال حمودي خلال الجلسة: "يبدو أن هناك إصرارا على عدم الموافقة على إجراء عملية فرز يدوي شاملة لجميع صناديق الاقتراع ومخاطر تمديد عمل البرلمان لفترة إضافية".

وفي الوقت الذي حاول فيه البرلمان العراقي عقد جلسة أخيرة لإجراء تعديل رابع لقانون الانتخابات العراقية، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للقضاة المنتدبين يوم الثلاثاء المقبل موعدا للشروع بعملية العد والفرز اليدوي الجزئي لنحو 1800محطة انتخابية سجلت عليها شكاوى وطعون بالتلاعب والتزوير في عدد من المدن العراقية.

ومن المنتظر أن تتحول الحكومة العراقية الحالية ابتداء من غد الأحد إلى حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات لإدارة البلاد لحين استكمال عملية إعادة العد والفرز الجزئية واستكمال مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين وتحديد موعد لعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب ومن ثم إجراء الاستحقاقات الدستورية في أداء اليمين الدستورية وتولي أكبر أعضاء البرلمان سنا إدارة جلسة البرلمان الأولى.

وسيعلن رئيس البرلمان الأكبر سنا فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ونائبين للبرلمان المنتخب ومن ثم التهيئة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الذي سيعهد إلى الكتلة الأكبر في البرلمان تسمية رئيس الحكومة وإعلان التشكيلة الوزارية الجديدة.