خبير أمني يشيد بقرار رفع السيارات المهملة بالشوارع: قد يستغلها إرهابيون

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية مع الجهات المختصة لرفع السيارات المهملة من الشوارع، هو أمر جيد، حيث إن مثل تلك السيارات من الممكن أن يستغلها الإرهابيون ويقومون بأعمال إرهابية بواسطتها، كما قد يستغلها المجرمون في نقل المواد المخدرة من مكان لآخر.

وأضاف «قريطم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن مثل تلك السيارات دائما ما تؤثر على حركة السير في الشوارع، وكانت من قبل تقوم وزارة الداخلية برفع تلك السيارات وإيداعها في إحدى الأماكن المختصة، وكان القانون القديم يعطي فترة سماح تصل لـ3 سنوات لحين رفع الحظر عن السيارة، وحتى يتمكن صاحبها من بيعها، «الحكومة قدمت قانون عبقري يقدر يحل المشكلة، لأن العربيات دي بتكلف وزارة الداخلية نفقات كثيرة من حراسات وأشياء أخرى».

وأوضح أنه وفقا للقانون، فإنه من المفترض أن يمر الضابط في الشوارع المختلفة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويبدأ بفحص العربات المتروكة والمهملة ويرفعها، ويقوم بتحرير محضر، وتصل مثل تلك السيارات إلى جراجات المحافظة، التي ستقوم بتوفير مكان للحفاظ على تلك المركبة لديها، «الضابط المسؤول هيحرر محضر قانوني بما ضبطه، وأي لوحات معدنية أو رقم للموتور أو الشاسية ومرخصة في مصر، إحنا عارفين صاحبها».

 

 

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك سيتم إرسال المحضر الخاص بالسيارة إلى وكيل النيابة المختص، وسيتم إخطار صاحب المركبة في غضون 48 ساعة برفع سيارته وإيداعها بجراج المحافظة، «هنخطر المالك، والمحافظة هي من ستحدد قيمة أيام مكوث السيارة لديها، والمواطن هيكون ليه 60 يوما لاستلام سيارته مرة أخرى، ولو قال إنه مش عايزها هيعفي من دفع النفقات، وهيسبها لصالح الدولة».

وتابع: «لو عدى على العربية سنتين مركونة في جراج المحافظة ومستلمهاش صاحبها، هنخطره للمرة الأخيرة ونديله 3 أيام، ولو مجاش استلمها، فيه لجنة مختصة بكل محافظة يرأسها المحافظ هتقوم ببيع المركبة وستخرج الأموال بالكامل لصالح الخزانة الدولة».

 

وفند: «اللائحة التنفيذية للقانون هي من ستحدد أشكال السيارات الواجب رفعها من الطرقات، واقتراح مجلس الوزراء محترم جدا».