تفاصيل مشاركة هالة السعيد باجتماعات التمويل الأخضر

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، تحت عنوان "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة".

خلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد السياسات التي اتخذتها مصر لتيسير عملية انتقال الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى إطلاق مصر المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن إحدى النتائج الرئيسة لهذا البرنامج تتمثل في ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري وتعزيز كفاءة الطاقة، مما يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة (الاحتباس الحرارى) في مصر.

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة كذلك لـ "تعريفة تسعير للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، متابعة أنه نتيجة لذلك فإن مصر تضم الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي أنشئت من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان.

أضافت السعيد أن مصر تستضيف كذلك إحدى أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، موضحة أن تلك المحطة صُممت بطريقة صديقة للبيئة تسمح بإغلاقها في موسم هجرة الطيور.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية الوطنية والموازنة، متابعة أن في إطار ذلك الدليل، وأن 30%من المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة المصرية أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024/2025، مضيفة أن وزارة التخطيط تعاونت مع وزارة المالية لإصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، خاصة في مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق السندات الخضراء.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتي تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلي والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكدت السعيد أن مصر تُعد حاليًا استراتيجيتين وطنيتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وذلك وفقًا للتكليف الصادر عن المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يتم مراعاة أن تتسق هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030 المحدثة، مع أن تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.
تابعت السعيد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم الجهود نحو التحول الأخضر.
اختتمت السعيد قائلة إنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسة والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك دون دعم كافٍ، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.