عاجل.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المودعين بالبنوك

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها ،الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.

بالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وإذ تهيب هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتعمل هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لآلية محددة لمكافحة الفساد الإداري، وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته .

وتعمل الهيئة على كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم احدى الجهات المدنية المنصوص عليها في القانون.

وتتمتع الهيئة بإختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها،والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .

كما تتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

كما تبحث الهيئة الشكاوى التى ي​​​​قدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.