التموين: إضافة عبارة غير محدث للبيانات على مستخرج السجل التجاري عواقبها وخيمة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عّن أنه في حالة عدم تحديث صاحب السجل التجاري بيانات السجل، سيجري في هذه الحالة، إضافة بصمة تحمل عبارة «غير محدث للبيانات»، وذلك من خلال تدوينها على المستخرج الرسمي للسجل التجاري المميكن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، من أجل عرض الخدمات الإلكترونية المقدمة من جهاز التجارة على المنصة الالكترونية، والإعلان عن التطبيقات الجديدة في منظومة التجارة الداخلية، الذي عقد في مقر جهاز التجارة الداخلية بمدينة نصر.

وأكد عشماوي، أن عواقب تدوين هذه العبارة وخيمة، على صاحب السجل التجاري غير المحدث للبيانات، مشيرا إلى أن هذه العبارة، ستهدف إلى تحديث بيانات السجل التجاري للمنشأة، تجنبًا لختم مستخرج السجل التجاري، بعبارة غير محدث البيانات.

 

ونوه عشماوي، بأن الفترة المقبلة، ستشهد فتح مكاتب للسجل التجاري في عدد 3 بنوك رئيسية، و10 أفرع بنكية، من أجل تقديم خدمات السجل التجاري المميكن بسهولة في القطاع المصرفي، وذلك بعد تجربة تدشين أول مكتب للسجل التجاري داخل بنك القاهرة.

وكشف عشماوي، عن أنه جرى فتح مكاتب للسجل في الغرف التجارية واتحاد الصناعات، بعد التنسيق مع محافط البنك المركزي، الذي أقر بضرورة أن يكون هناك فرصة للسجل التجاري داخل القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن هناك عدد من البنوك، ترغب في تجربة فتح مكاتب للسجل التجاري بها، على غرار ما جرى في بنك القاهرة.

 

وأضاف عشماوي، أنه يأمل بالوصول إلى 500 ألف معاملة في العام مع القطاع المصرفي عبر بوابة آي سكور.

وتابع عشماوي: «قضينا على المنغصات للحصول على خدمات سجل ابتكاري، حيث كان متوسط زمن أداء الخدمة في السابق يستغرق ساعتين، في حين أن آخر المعاملات عبر مصر الرقمية للحصول على خدمات السجل التجاري، استغرقت دقيقة واحدة».

 

وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك أكبر قاعدة بيانات، التي تشمل 72 مواطنا، صمت منظومة دعم الخبز، و64 مليون مواطن، ضمن منظومة السلع التموينية، فضلا عن أن أكبر قاعدة بيانات السجل التجاري تضم 5.2 مليون منشأة.

وتابع عشماوي: «لدينا توجه أن يكون الرقم القومي للمنشآت، هو الرقم الضريبي، باعتباره أوسع وأشمل من الرقم التأميني، وجار دراسة ذلك».