ننشر حيثيات الحكم على مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد 10 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر اليوم بمعاقبة مستشار وزير الصحة أحمد عزيز بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 الف جنيه، وقضت بإعفاء المتعم الثاني أيمن عبد الحكم من العقوبة المقررة، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.

أصدر الحكم الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسح فل و هاني حمودة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت من التحقيقات التي جرت مع المتهمين بان المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة طلب من علاء أحمد حسين مدير شركة «ألترا فيجن» للإستيراد والتصدير وكيل شركة «بلوك» التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنية علي سبيل الرشوة وحصل علي شيكات بنكية قدرها مليوني جنية مقابل اصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية من الباطن لشركته وتوريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل إتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين .

وأضاف الحيثيات ان المتهم الأول اهان قدسية مهنته وسعى في الكسب الحرام حيث طلب وأخذ مبلغ مالي مقداره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه مبالغ شيكات نقدية 2 مليون جنية لاصدار اذن واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.

وأشارت الحيثيات أنه ثبت من تقرير الإدارة المركزية بمصلحة الطب الشرعي أن الشاهد الأول هو الذى دون صلب وتوقيعات الشيكات البنكية المضبوطة، وثبت من تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيونية أن المحادثات الشخصية والهاتفية ما بين المتهمين والشاهد الأول تطابق المضاة الصوتية لهما وحيث ان الواقعة قد قام واستقام الدليل بيقين على صحة حدوثها.

كما استندت المحكمة لشهادة علاء احمد حسين بأن المتهم الأول بصفته مستشار وزير الصحة طلب منه4مليون على سبيل الرشوة ، كما أن الشاهد الثانى احمد محى رئيس أمناء المراكز الطبية المتخصصة، قال انه في الرابع من شهر أكتوبر 2015 تولى المتهم الأول كافة صلاحيات قرارات وزير الصحة فيما يخص امانه اللجان المتخصصة بموجب قرار وزير الصحة رقم 684 ل2015سنة الامر الذى تسبب في إتمام التعاقد محل الاتهام.

كما قال الشاهد سيد محمد سيد رئيس قطاع الشون المالية أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2015 إجتزأ منه بعض الصلاحيات الخاصه بالتعاقد لصالح لجنة يرأسها المتهم الأول بموجب قرار وزارى صدر في 8 مايو 2015 كما صدر وزير الصحة قرار وزاريًا أخر لصالح ذات اللجنة التي يرأسها المتهم حجب عنه أى اختصاصات خاصة بشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم أصدر وزير الصحة القرار رقمى 782 لسنه 2015 و344 لسنه 2016 والذان بموجبهما أصبح المتهم الأول هو المختص بكافة مشتريات الجهات التابعة لوزارة الصحة وكانت تربطه علاقة صداقه بالوزير مكنته بخلاف اختصاصه الوظيفي من انهاء التعاقد لصالح شركة الشاهد الأول وعن طريق الوزير بصورة مباشرة.