التنمية المحلية: محاسبة أي مخطئ في تطبيق قانون السايس الجديد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التدريب بسقارة حول قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا بـ «قانون السايس الجديد»، وذلك لإجراء تقييم ومراجعات للتطبيق التجريبي للقانون في القاهرة والجيزة، بمشاركة كل المعنيين بالتطبيق في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، والتأكيد على الأماكن المحددة وضوابط ساحات الانتظار والأسعار، حيث لا يترك لكل حي تحديد تعريفة الانتظار، وإنما يكون تحديد التسعيرة من خلال لجنة مختصة بكل محافظة لضبط الأمر.

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يشارك في الورشة التي تنظمها الوزارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات في الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات، لبحث خطوات تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات على أرض المحافظات، وذلك بحضور قيادات من التنمية المحلية والداخلية، ومجلس النواب والقانونيين لشرح كل جوانب القانون وآليات التنفيذ.

وأكد «قاسم» أن كل ما يتردد عن أسعار الانتظار. وركن السيارات أمام المنازل أمر غير دقيق، فليس من المعقول تحصيل رسوم انتظار من مواطن لمجرد أن سيارته أمام المنزل، لافتًا إلى أن رسوم الانتظار تفرض على الساحات والأماكن المخصصة لذلك وهو أمر تقره اللجنة المختصة ويكون معلنًا للجميع، ولا يترك أمر تحديد الأسعار لكل حي، على أن يتم مراعاة طبيعة كل منطقة في وضع قيمة الانتظار بالساعات أو اليوم، والمناطق الراقية تختلف عن الشعبية، ولا يتم تخصيص ساحة انتظار تتسبب في تعديل حركة المرور.

قانون السايس الجديد لحماية المواطنين

وأشار إلى أن قانون تنظيم انتظار السيارات المعروف بقانون السايس الجديد يعمل على حماية المواطنين من أي محاولات استغلال، حيث لن يزاول مهنة سايس إلا من حصل على رخصة وتنطبق عليه اشتراطات القانون، وسيتم التعامل مع الشركات بشأن ساحات الانتظار ومن خلالهم يجري تشغيل السايس، وأي سايس يعمل دون رخصة يقع تحت طائلة القانون والعقوبة بين الحبس والغرامة.

غير مسموح بالتلاعب في أسعار الانتظار

وأكد أنه غير مسموح بأي تلاعب في أسعار الانتظار التي تحددها اللجان المختصة، فأي سايس يحصل قيمة انتظار أعلى من المقررة أو يحصل دون منح المواطن فاتورة سيتم إيقافه على الفور، مشيرًا إلى أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأت التطبيق التجريبي لقانون السايس، وسيجري تصويب أي سلبيات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.