الري تحدد إمكانيات الخزانات الجوفية بالمحافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بتحديد إمكانيات والسحب الآمن للمياه من الخزانات الجوفية في سبيل استدامة المصدر والحفاظ على موارد المياه.

يأتي تنفيذ الدراسة بهدف تحديد إمكانيات الخزانات الجوفية فى جميع المحافظات والسحب الآمن منها ، بجانب سد الفجوات في البيانات المتاحة وبناء القدرات للمهندسين بقطاع المياه الجوفية.

عقد الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا، الاثنين، بحضور الدكتور أحمد إمام، و الدكتور محمد عزت أساتذة مركز الدراسات والتصميمات بكلية الهندسة جامعه القاهرة، وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم في المرحلة الثانية من دراسة الجامعة لإمكانات الخزانات الجوفية بأنحاء الجمهورية، ومتابعة الموقف التنفيذي، وأخر ما وصلت إليه أعمال الدراسة للمرحلة الثانية .

ناقش الاجتماع ، بحضور المهندسة أماني الباز رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوادي والدلتا ، وعدد من مهندسي القطاع ، عدة موضوعات متعلقة بالدراسة الخاصة بالسحب الآمن من الخزانات الجوفية منها الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من آلية استخدام أعمال النمذجة الرياضية في تحديد إمكانات الخزانات الجوفية بجميع أنحاء الجمهورية .

كما تم مناقشة كيفية دعم متخذي القرار في تحديد أماكن التنمية المثلى في مختلف أنحاء الجمهورية باعتبارها احد أهم مخرجات دراسة جامعه القاهرة لتحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية والسحب الآمن المستدام لها .

تستهدف الدراسة التي تتم بالتعاون بين قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري وكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، تحديد كافة مناطق المخزون الجوفي الذي يسمح بتنمية مستدامة وهي مناطق محدودة، خاصة أن المخزون الجوفي غير متجدد، بالإضافة إلى تحديد المناطق التي لا تسمح بأي تنمية مستقبلية ولها تأثير سلبي علي التنمية القائمة.