عاجل.. الصين تتهم 43 تطبيقا إلكترونيا بنقل بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع
أ ش أ موقع السلطةأعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم، إدراج 43 تطبيقا إلكترونيا، بينها «We Chat» في قائمة متهمة بنقل بيانات المستخدمين بشكل غير مشروع.
وقال موقع «جادجيتس» الإلكتروني، إن هذا الإجراء، يأتي في ظل قيام السلطات الصينية بمجموعة من القواعد التنظيمية بشأن بعض الصناعات، بهدف التأكد من إجراءاتها المتعلقة بخصوصية البيانات.
وأوضح بيان لوزارة الاتصالات الصينية، أن هذه التطبيقات سربت قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدمين، وبيانات خاصة بأماكن تواجدهم، بالإضافة إلى إرسال رسائل إعلانية متكررة لهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق يكشف السياسة العسكرية لبلاده في الفترة المقبلة
- آيفون تراهن على السوق الصينية.. لماذا؟
- صربيا تعتزم عرض جرعات معززة من لقاح كورونا للفئات الضعيفة
- الصين تؤكد احترامها لخيارات الشعب الأفغانى وانتقال سلس للوضع فى البلاد
- الصين تعلنها: "مستعدون لعلاقة صداقة مع طالبان"
- 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
- إسبانيا ترحل 800 مهاجر قاصر إلى هذه الدولة العربية
- 16 وفاة و1769 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أذربيجان
- بنجلاديش تسجل 8465 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 197 شخصا
- 34 وفاة و2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا
- السعودية تسجل 681 إصابة جديدة بكورونا
- 15 وفاة جديدة بكورونا في جزر فيجي
وأشار البيان، إلى أن أحد هذه التطبيقات مملوك لشركة «علي بابا»، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، بالإضافة إلى مجموعات تطبيقات أخرى تابعة لشركة «تينسنت» القابضة الصينية للألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان، أن الشركات المالكة لهذه التطبيقات سيكون أمامها مهلة حتى يوم 25 أغسطس الجاري، لتصحيح هذه المخالفات، أو أنها ستتعرض لعقوبات بموجب القوانين والقواعد المنظمة في الدولة.
جدير بالذكر، أن الحكومة الصينية بدأت أمس الثلاثاء، في فرض مجموعة من القواعد التنظيمية لمكافحة الاحتكار في بعض الصناعات ومن بينها الصناعات التكنولوجية، حيث فرضت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق بالصين غرامة قدرها 3ر18 مليار يوان (أى ما يعادل 8.2 مليار دولار) على مجموعة «على بابا» بسبب سلوكها الاحتكاري في تنفيذ اتفاقية التعامل الحصري.
وأمرت الهيئة مجموعة «علي بابا»، بالتوقف عن الأنشطة غير القانونية ودفع الغرامة، التي تعادل 4% من مبيعاتها في الصين في عام 2019.