أقل من 18 عاما.. مفاجأة واقعة طفل أطفيح تجعل المتهم يفلت من الإعدام

كشف مصدر مطلع على التحقيقات، التي تُجرى في حادث مقتل المجني عليه محمود علاء، المعروف بـ«طفل أطفيح»، أن المتهم بالقتل «محمد.ر.ع» يبلغ من العمر 17 سنة و6 أشهر، وهو ما يعني أنه أقل من 18 عاما، ويُعامل معاملة «الطفل»، حيث غلّ المُشرع يد القضاء عن إنزال عقوبة الإعدام على من هم دون الـ18 ميلادية.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل، على: «لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوز سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن».

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى في الواقعة رقم 1413 لسنة 2021 إداري أطفيح، ونسبت له اتهامات بالخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنحة السرقة.

 

 

واقتادت أجهزة الأمن المتهم، أمس الإثنين، ومثّل جريمته بخطف وقتل طفل أطفيح المجني عليه، ثم سرقة مركبة «التوك توك» الخاصة به، وبيعها بمحافظة الفيوم، كما ينظر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، في أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات الجارية معه في القضية.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، خلال تمثيل الجريمة، التي جرت وسط حراسة أمنية مشددة، حيث أقر المتهم بارتكاب جرائم خطف وقتل الطفل، مؤكدا أنه استغل معرفة العائلتين ببعضهما نتيجة علاقات النسب والمصاهرة، واستدرجه بحجة توصيله، ثم خطفه، فقاومه المجني عليه، إلا أن المتهم تمكن منه وشل حركته وقتله، ثم ألقى جثته في المقابر.

 

واعترف المتهم بقوله إنه بعد انتهائه من تنفيذ الجريمة، وإلقاء جثة الطفل في أحد المقابر، استولى على مركبة «التوك توك» الخاص به، وتوجه إلى محافظة الفيوم، حيث باعها هناك.

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد الطفل المجني عليه، بحضور المحامي شعبان سعيد، دفاع أسرة الطفل، الذي أكد أن الأجهزة الأمنية والقضائية، بذلت قصارى جهدها في تحديد وضبط المتهم والتحقيق معه، بغية القصاص منه.