عاجل.. القبض على سيدة تدير شقة لإيواء «أطفال الزنا» بالجيزة

تجري النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع سيدتين إحداهما تدير شقة بدون ترخيص في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لإيواء الأطفال التي تم إنجابها سفاحا من علاقات غير شرعية، وذلك دون تقديم رعاية حقيقة للأطفال أو استخراج أوراق ثبوتية تمكنهم من الإلتحاق بالدراسة فيما بعد أو ضمان رعاية الأطفال وعدم استغلالهم ، ما يعد جريمة إتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة ضبطت سيدة تدير شقة لإيواء الأطفال من علاقات آثمة مقابل مبالغ مالية، وضبط والدة أحد الأطفال في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

- تفاصيل البلاغ

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من سيدة تتهم فيه أخرى أنها تريد شراء حفيدتها لتقوم بتربيتها مقابل مبلغ مالي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن مقدمة البلاغ تدير شقة لإيواء أطفال السفاح من العلاقات غير الشرعية، حيث يسلمهم ذويهم لها لتربيتهم مقابل مبالغ مالية لعدم تمكنهم من الاعتراف بهم أو تسجيلهم في سجلات المواليد لإنجابهم من علاقات غير شرعية.

و تولت قوة أمنية تفتيش الشقة وتبين وجود طفلة وطفل، وبسؤال المتهمة مالكة الشقة اعترفت بأن الطفلة ابنة لسيدة أنجبتها من علاقة آثمة وسلمتها لها لتربيتها ثم عادت لاستردادها مرة أخرى، والطفل من سيدة أخرى من علاقة آثمة أيضا وتقوم بتربيتهما مقابل مبالغ مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة، والمتهمة الثانية والدة الطفلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

- عقوبة الامتناع عن الإبلاغ بجرائم الاتجار بالبشر

حدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر، عقوبة من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة

ونصت المادة (12) من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.

 

ووفقا للمادة، للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته، وتنص المادة (13)، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أوالأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

 

جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطني بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود، ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.