حبس تاجر ماشية متهم بقتل جزار بسبب خلافات مالية في الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر ماشية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جزار بسبب خلافات مالية بينهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت جهات التحقيق أمرت فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن القتيل جزار، وأن تاجر ماشية وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات ببينهما، حيث سدد له عدة طعنات بعد استدراجه، بسبب مطالة الضحية للمتهم بسداد مبلغ مالى مستحق عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ”يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.