الضرائب تحيل شركات غير مسجلة للنيابة لبيع سلع وخدمات إلكترونيا

أحالت مصلحة الضرائب المصرية، عددًا من الأشخاص والشركات إلى النيابة العامة، ثبت بيعهم لسلع ومنتجات وتقديم خدمات عبر المواقع الإلكترونية.

وأوضحت المصلحة في منشور اليوم، أنها تحرت وبحثت عن هؤلاء الأشخاص وتلك الشركات وتبين عدم تسجيلهم بمصلحة الضرائب المصرية.

وحذرت المصلحة المواطنين والشركات من بيع المنتجات والسلع وتقديم الخدمات عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية قبل التسجيل في مصلحة الضرائب حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية مؤكدة أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.

كما حذرت مصلحة الضرائب المصرية، المنشآت والشركات التي تمارس أنشطتها في مجال الإعلان من القيام بالإعلان عن أى سلعة أو خدمة سوى بعد التأكد من عدة أمور مهمة، وذلك حتى لا تقع هذه الشركات تحت طائلة القانون بإعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبي.

وقالت المصلحة إنه يجب على شركة الإعلانات التأكد من وجود البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف طالب الإعلان وتدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد على كافة أوراق التعامل بشكل واضح ومقروء بالإعلان حتى لا تقع هذه المنشآت والشركات تحت طائلة القانون بإعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبي.

كانت وزارة المالية قد أصدرت في يونيو الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة فى الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى إلى جانب القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.