نقيب المحامين يعفي طالبي القيد من شرط شهادة أكاديمية المحاماة

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارًا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.

وقال نقيب المحامين في قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، ونظرًا لأنه جارٍ إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التي تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسي أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية، وحيث نصت المادة 230 من القانون على عدم جواز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها بافتراض بدء الدراسة ــ كما قال النص ــ من يناير 2021.

وأكد «عطية» أنه استحال تنفيذ ما افترضه النص في سبتمبر 2019 من إتمام إنشاء الأكاديمية في يناير 2021 بما يترتب عليه، مؤكدا أنه لا ذنب لطالب القيد في عدم تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها، لا سيما وأنه يعترض الإنشاء وما يستلزمه ظروف جائحة كورونا المستمرة للآن.

وقرر النقيب إعفاء طالبي القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية وبدء العمل فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها، موضحا أن هذا القرار يتصل بما سبق إصداره في أول هذا العام في هذا الشأن، ويستمر الإعفاء لحين صدور قرار بذلك بعد تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.