وزير الكهرباء: نشهد تطورات وديناميكية إيجابية في تنفيذ مشروع الضبعة

تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة الدولة الروسية للطاقة الذرية «روساتوم» ووفد مصري وروسي رفيع المستوى الموقع الإنشائي بالضبعة، بحضور الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانه، والدكتور محمد دويدار مدير المشروع النووي، وعدد من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وضم الوفد المصري الدكتور سامى شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحمد كوجوك نائب وزير المالية، والسفير جمال غيطانى، والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بينما ضم الوفد الروسي الدكتور ألكسندر لوكشين نائب رئيس شركة «روساتوم» للتشغيل، ورئيس شركة «أتوم ستروى اكسبورت» المقاول الرئيسي لعقد إنشاء محطة الضبعة، وجينادى ساخاروف مدير قسم الاسثماران الرأسمالية والإشراف على أعمال الإنشاء وبصحبتهم المشرفين على المشروع من شركة «روس أتوم» المنفذة للمشروع وهيئة المحطات النووية.

وقال الدكتور محمد شاكر، في بيان له: «نشهد تطورات وديناميكية إيجابية في تنفيذ مشروع الضبعة، وبطبيعة الحال فإن الاقتراب المنهجي من الحلم النووي المصري يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية، ومهما كانت التحديات أمامنا فإن الفريق المصري الروسي المحترف قادر على التصدي لها بفاعلية ونجاح».

وأضاف آليكسي ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روساتوم الروسية، أن الفريقين يعملان ككائن واحد، ويضعان أهدافًا كبيرة ويبذلان قصارى جهدها لتحقيقها ونتيجة لتلك الجهود المنسقة، وتمكن الفريق المصري الروسي من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة في نهاية شهر يونيو إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية.

 

ومن جانبه، قال الدكتورأمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن إنشاء محطة الضبعة النووية يعطى دفعة لاستمرار التنمية الاقتصادية للبلاد كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ويعد حافزًا لزيادة الإمكانات الصناعية والسياحية لمصر عامة ولمحافظة مطروح خاصة.

ووصف ألكسندر لوكشين، الزيارة بأنها مثمرة ومليئة بالأحداث، وأن الوفد الروسي تمكن من ضبط العقارب مع الشركاء المصريين وتحديد الخطوات التالية نحو إنجاز المهام المستقبلية المحددة.

وتوجه الوزير والسيد آليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق إلى موقع إنشاء الرصيف البحرى بموقع الضبعة طور الإنشاء من قبل المالك، والمخطط أن يستخدم فى نقل المعدات الثقيلة للمحطة، كما تفقد الوفد أماكن إنشاء الوحدات النووية بالموقع، وجرى إطلاع الحاضرين على الموقف الإنشائي وخطط التنفيذ المستقبلية للمشروع.

وحرص الوفد المشارك بإجراء زيارة إلى المدينة السكنية للخبراء الروس العاملين بالموقع، وجرى تفقد أحد الوحدات السكنية المؤقتة هناك كنموذج، وكذلك مركز الألعاب الرياضية والمدرسة وروضة الأطفال ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع، كما قام قادة روساتوم بتقييم جاهزية البنية التحتية الاجتماعية وتحدثوا مع المواطنين الروس المقيمين في المدينة السكنية.

جدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر، يجرى إنشائها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 وحدات طاقة تبلغ قدرة كل واحدة منها 1200 ميجاوات، بمفاعلات من نوعية الماء المضغوط المبرد بالماء VVER-1200 من الجيل الثالث المطور GEN+3 والذي يعد الأحدث من حيث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة، وهذه التقنية أثبتت جدواها وتعمل بنجاح في دولتين، تعمل في روسيا أربع وحدات نووية مجهزة بمفاعلات من هذا الجيل بواقع وحدتين في «نوفوفورونيج» ووحدتين أخرتين في «لينينغراد» للطاقة النووية، وخارج روسيا تعمل وحدة طاقة واحدة ذات مفاعل VVER-1200 في المحطة النووية البيلاروسية التي جرى ربطها بشبكة الطاقة الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.

ويجرى تنفيذ بناء محطات الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، فإنه لن يقتصر دور الجانب الروسي فقط على إنشاء المحطة، بل كما سيقوم أيضا بإمداد الوقود النووي طوال العمر التشغيلي لمحطة الضبعة النووية، كما سيقوم بترتيب البرامج التدريبية للكوادر البشرية المصرية، وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها،علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.