محكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب بأماكن العمل

أعطت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أصحاب العمل الحق في تقييد الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي,

وقضت المحكمة بأن أرباب العمل قد يحظرون ارتداء الرموز المرئية للمعتقد الديني أو السياسي، مثل الحجاب.

وقالت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، في قرارها إن المحاكم في الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 يجب أن تفكر فيما إذا كان الحظر يتوافق مع ”حاجة حقيقية” من جانب صاحب العمل.

وأضافت أن عليهم أيضا مراعاة حقوق ومصالح الموظف ومنها وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية الدين في الحسبان.

ورُفعت القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من قبل امرأتين في ألمانيا اختارتا ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن عملهما، تعمل أحدهما مقدمة رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بينما تعمل الأخرى مساعدة مبيعات وأمينة صندوق.

وقدمت كلاهما شكاوى قانونية أمام محاكم ألمانية، والتي بدورها أحالت الأسئلة إلى محكمة الاتحاد الأوروبي. وكان قد تم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل بدون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.

وتثير قضية الحجاب جدلًا في أنحاء أوروبا منذ أعوام وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.

وفي 2017 أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج حكما يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة. وأثار الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية في ذلك الحين.

ونظرت محكمة العمل في هامبورج قضية مرفوعة بشأن ما إذا كان يجب حذف هذه البيانات من ملفها الوظيفي، فلجأت المحكمة إلى محكمة العدل الأوروبية.

واتخذت محكمة العمل الاتحادية نهجا مماثلا في عام 2019 في قضية امرأة مسلمة من منطقة نورمبرج كانت قد تقدمت بشكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات ”مولر”.

وفي حين شعرت الموظفة بأن حريتها الدينية مقيدة، أشارت سلسلة الصيدليات إلى حرية إدارة المشاريع.

ودفع رأي سابق صادر عن المحكمة بشأن القضايا بأنه ليس على صاحب العمل أن يتخذ موقفا يقضي بأنه ”إما كل شيء أو لا شيء”.

وكان من المشروع حظر الرموز الدينية أو السياسية الكبيرة بالإشارة إلى قواعد اللباس المحايدة، ولكن مع إعفاء الرموز الصغيرة ”التي لا يتم ملاحظتها للوهلة الأولى”.

يشار إلى أن آراء الخبراء غير ملزمة للقضاة في قرارهم.

وفي عام 2017، تصدرت محكمة العدل الأوروبية عناوين الصحف بالفعل مع حكم في قضية مماثلة.

وفي ذلك الوقت، حكم قضاة من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن أرباب العمل يمكنهم حظر الحجاب في مكان العمل في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال إذا كانت العلامات الأيديولوجية محظورة بشكل عام في الشركة وكانت هناك أسباب موضوعية لذلك.