معيط: ندعم جهود التنمية الشاملة في سيناء تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء، وافقت الوزارة على تعزيز مساهمات محافظة شمال سيناء في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بقيمة إضافية، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المجالات، بما يُسهم في تطوير البنية التحتية بسيناء وربطها بالدلتا، وجعلها امتداد طبيعي لوادي النيل، من خلال تعزيز استصلاح الأراضي الزراعية لمضاعفة الإنتاج، لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، وجذب المستثمرين، لضمان الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف معيط، أنّ الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، ما انعكس في زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة في موازنة العام المالي الجديد بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 358.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 27.6% مقارنة بالعام المالي الماضي، على نحو يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أنّه عند مقارنة المخصصات المالية للاستثمارات في الموازنة الجديدة، بما كان مقررًا في العام المالي 2013/2014، يتبيّن أنّها تضاعفت بأكثر من 6 أضعاف، بما يعكس حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وجذب استثمارات جديدة لخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار معيط، إلى أنّ الدولة نجحت في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما أسهم في منح الاقتصاد المصري قدر كبير من المرونة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتمكين الحكومة من انتهاج السياسات الاقتصادية التوسعية، على نحو انعكس في استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بأداء الاقتصاد.

وتابع وزير المالية، أنّ مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز»، قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ظل أزمة كورونا، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري، إنّه «نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي».

أضاف الوزير، أنّ الحكومة تمضي نحو استكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية دون أعباء إضافية على المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات الحيوية الواعدة، خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وقطاعات الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وتوطين الصناعات التكنولوجية مع مراعاة البعد الاجتماعي.