المجلس الأوروبي يُعطي الضوء الأخضر لخطط التعافي في 12 دولة

اعتمد وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي اليوم الدفعة الأولى من قرارات المجلس الأوروبي التنفيذية بشأن الموافقة على خطط التعافي الوطنية والقدرة على الصمود لـ 12 دولة.
وذكر المجلس الأوروبي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن كلا من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا حصلت على الضوء الأخضر لاستخدام أموال مرفق الاتحاد الأوروبي للتعافي والمرونة؛ لتعزيز اقتصاداتها والتعافي من تداعيات فيروس كورونا.
ويسمح اعتماد قرارات المجلس، اليوم، بالتوقيع على اتفاقيات المنح والقروض التي تسمح بتمويل مسبق يصل إلى 13%.
وكان المجلس الأوروبي قد تلقى تقييماً إيجابياً لخطط الدول الأعضاء الـ 12 من المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي، مصحوبًا بمقترحات لقرارات المجلس بشأن الموافقة عليها، وطلبت جميع الدول الأعضاء الـ 12 تمويلًا مسبقًا من الأموال المخصصة لها.
وتعد القرارات، التي اعتمدها المجلس اليوم، هي الخطوة الأخيرة قبل أن تتمكن الدول الأعضاء من إبرام اتفاقيات المنح والقروض مع المفوضية والبدء في تلقي الأموال لتنفيذ خططها الوطنية.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية السلوفيني، أندريه سيرسيلج، ”تعتبر قرارات المجلس بشأن ما يقرب من نصف الخطط الوطنية خطوة كبيرة إلى الأمام في التعافي الاقتصادي الأوروبي، فهي تسمح للدول الأعضاء بالتوقيع على اتفاقيات التمويل الأولى وتسديد مدفوعات التمويل المسبق، وبدعم من الاتحاد الأوروبي يمكن للدول الأعضاء البدء في الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لتعافي اقتصاداتنا وتعزيزها وتحويلها”.
وتابع ”ستسمح قرارات المجلس المعتمدة للدول الأعضاء باستخدام الأموال ليس فقط للتعافي من أزمة كورونا ولكن أيضًا لإنشاء أوروبا مرنة وأكثر اخضرارًا وأكثر رقمية وابتكارية وتنافسية للأجيال القادمة من الاتحاد الأوروبي”.
يشار إلى أن المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي، من مرفق التعافي والقدرة على الصمود بقيمة 672,5 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي الأوروبي من خلال دعم إصلاحات الدول الأعضاء ومشاريعها الاستثمارية، وتتركز التدابير المعتمدة في الخطط الوطنية حول ستة مجالات للسياسة المنصوص عليها في اللائحة التي تنشئ مرفق التعافي والقدرة على الصمود، وتشمل هذه المجالات التحول الأخضر والرقمي، والنمو الذكي والمستدام والشامل، والتماسك الاجتماعي والإقليمي.