شكري: المسؤولية السياسية في ملف السد تقع على إثيوبيا لرفضها التفاوض

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مداخلات أعضاء مجلس الأمن حول السد الإثيوبي، تؤكد أن هناك اهتماما بالقضية، وتقديرا لضرورة التوصل إلى اتفاق، كما أن هناك إجماعا من أعضاء مجلس الأمن بالتوصل إلى اتفاق من خلال المسار الأفريقي، وهذا يُعد أيضًا إنجازا كبيرا، فهذا المسار يجب أن يصل لاتفاق، لكن مفهوم الأمور هو أنه لا يمكن أن تمتد تلك المفاوضات إلى ما لا نهاية، ويجب أن يكون هناك نطاق زمني يتم فيه هذا الاتفاق.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه إبراز المدة الزمنية الطويلة التي جرت خلالها المفاوضات كان أمرا ضروريا، حيث استمرت المفاوضات 10 سنوات، كما أن مداخلات الوفود وإقرارهم بضرورة التوصل إلى اتفاق يعزز مما نطرحه، وتعزز من تحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي، لأنه هو الطرف الرافض للمفاوضات والرافض لإبداء المرونة.

وأوضح وزير الخارجية، أنه بالتالي تقع المسؤولية السياسية على الجانب الإثيوبي، كما أن اللجوء لمجلس الأمن كان فرصة أيضا لأن تكون مصر قد أكدت للمجتمع الدولي وأوضحت ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل كل العشر سنوات من مفاوضات من المستندات التي جرى إيداعها في المجلس أو من خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أما المجلس.