كاشف الحقيقة.. معلومات الوزراء ينفي زيادة أسعار رغيف العيش وفرض رسوم على دفن الموتى

عقب إقرار زيادة أسعار المواد البترولية، انتشرت أنباء وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر» عن زيادة أسعار العديد من المنتجات والخدمات الأخرى، بدءً من رغيف العيش، مرورًا بالأدوية وفرض رسوم عن دفن الموتى، وقامت عدد من المواقع الإلكترونية بالنقل عنهم، دون الرجوع لمصادر تلك المعلومات والأخبار المنتشرة.

وكعادة مركز معلومات مجلس الوزراء، قام بالتأكد من صحة تلك الأنباء المنتشرة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تواصل المركز مع عدد من الوزارت المعنية بهذا الشأن.

معلومات الوزراء ينفي فرض ضرائب جديدة

نفى مركز معلومات الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

وتواصل المركز، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون زيادة لأنه أصبح حقًا من حقوق المواطنين ولا يمكن المساس به، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحمل فارق سعر السولار بما يضمن تثبيت سعر الرغيف للمواطن عند 5 قروش رغم أن تكلفته الحقيقية تصل إلى أكثر من 55 قرشًا على أن تقوم هيئة السلع التموينية بوضع باقي تكلفة إنتاج الخبز في الحسابات البنكية لأصحاب المخابز بعد خصم 5 قروش والتي يقوم المواطن بسدادها مقابل كل رغيف يحصل عليه من صاحب المخبز، مشيرة إلى أنه يتم إنتاج نحو 275 مليون رغيف يوميًا يستفيد منه 80 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية.

وتابعت الوزارة بأنها أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة ومراقبة ومتابعة توافر المواد البترولية من الوقود والبوتاجاز بالأسعار الجديدة وضرورة التزام كافة الأطراف بالتعامل بهذه الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.

المركز ينفي زيادة أسعار الأدوية متأثرًا بارتفاع المواد البترولية

كما نفى مركز معلومات الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بارتفاع أسعار الأدوية وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار الأدوية، وأن أسعار الأدوية كما هي، لم يطرأ عليها أي تغيير، مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير الدواء في السوق المصري، وتدعمه ليكون بأسعار مناسبة، في متناول الجميع، مع تفعيل كافة الإجراءات الرقابية؛ للتأكد من أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات‏، مشيرة إلى أنها ‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين؛ ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوفيره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

حقيقة فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا على دفن الموتى

وكذب مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم فرض أي رسوم على تصاريح دفن الموتى، كما أنه لم يصدر عنها أي قرارات أو حتى تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق، موضحة أن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا بدون أية رسوم، مشيرة إلى أن الهدف من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة، أنه سيتم زيادة المعاشات بدءًا من شهر يوليو المقبل بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وكذلك زيادة الأجور لموظفي الدولة من خلال منح علاوة غلاء استثنائية، بجانب العلاوة الدورية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

وتابعت الوزارة أن الدولة حرصت أيضًا على رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبي على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات في ضرائب الدخل سيكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه.

معلومات الوزراء يكشف حقيقة إقامة مدينة صناعية تركية في مصر

كما تحقق مركز معلومات الوزراء، مما نشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن موافقة الحكومة، على تخصيص مليون متر من أراضي الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء.

وتواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم تلقيها أي طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات، لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تقدمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب، وأنها حاليا تبحث توفير الأراضي أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضي.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الحذر في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، قبل نشر أية أخبار منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين.