السجن 10 سنوات لأمين شرطة مفصول وشريكه لإتجارهما في مخدر التامول

ضربة أمنية ناجحة، وجهها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع شرق الدلتا، استهدفت صاحب محل قطع غيار دراجات نارية وشريكه- أمين شرطة مفصول من أحد الموانئ البحرية- وتمكنت من ضبطهما، وبحوزتهما كميات من أقراص عقار التامول المُخدر، المُعدة للبيع والترويج على عملائهما في مدينة شربين.

ونجحت القوات في القبض على المتهمين، في قرية أبو جلال بمدينة شربين، وعاقبتهما محكمة جنايات المنصورة، بالسجن 10 سنوات لكل منهما، كما شمل الحكم تغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وصدر حكم الإدانة برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخري، ومحمد سليمان سمره، ورامي منصور عباس.

وأكدت التحريات التي باشرها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «منطقة شرق الدلتا»، في نوفمبر 2019، أن المتهم «إبراهيم.د» يزاول نشاطا إجراميا في حيازة المواد والعقاقير المخدرة دون تصريح، وذلك بغرض الإتجار والترويج على عملائه في قرية أبو جلال التابعة لمدينة شربين بالدقهلية، فأمرت النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، وتوجهت قوة أمنية إلى هناك لتنفيذ الإذن.

وأعدّت الأجهزة الأمنية كمينا لضبط المتهم بالقرب من محل قطع الغيار الخاص به، تمهيدا لمداهمته وضبطه، وبعد قرابة 10 دقائق من بداية الرصد، حضرت سيارة لمحل المتهم، يستقلها المتهم الثاني «أمين شرطة مفصول»، وتبادلا الحديث سويا، ثم فتح الأخير شنطة السيارة الخاصة به، وأخرج كيسا تبين فيما بعد أنه يحوي علبا من عقار التامول المخدر.

وحانت اللحظة للهجوم على المتهمين وضبطهما متلبسين تنفيذا لإذن النيابة العامة، حيث أحاطت الشرطة بالمتهمين وبحوزتهما المواد المخدرة المضبوطة معهما، وكانت عبارة عن 10 عبوات من عقار التامول المخدر، حيث استسلم المتهم الأول، بينما حاول «أمين الشرطة المفصول» الهرب من مكان الضبط، وتمكن أحد الضباط من السيطرة عليه والقبض عليه، وكان بحوزته مبلغ 2400 جنيه.

وبمواجهة المتهم الأول، مالك محل قطع الغيار، بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والترويج، وأضاف أن المتهم الثاني هو أحد العناصر الذين يوردون له العقاقير المخدرة، واعترف بحيازة قطعتي سلاح أبيض «مطواة».

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة الواقعة، ثم أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، ونسبت لهما ارتكاب جرائم حيازة المواد المخدرة، كما نسبت للمتهم الأول جريمة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا، حيث نظرت المحكمة القضية، وأصدرت حكم السجن المتقدم.