عاجل.. الصورة الأولى للقطع الأثرية المضبوطة في فرنسا

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلي للآثار، إن القطع الأثرية المصرية المُهربّة إلى فرنسا، والتي نجحت السلطات المصرية في استردادها، بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع القضاء الفرنسي، سوف تعود في القريب العاجل إلى أرض الوطن، مُشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية، السفارة المصرية بفرنسا، النيابة العامة المصرية، السلطات القضائية الفرنسية، وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى البلاد.

وأوضح وزيري، أن القطع الأثرية التي تم استردادها تعود لحقب مُختلفة من الحضارة المصرية، حيث تضم قطعًا تعود إلى عُصور ما قبل التاريخ والدولة الوسطى والدولة الحديثة وحتى العصور المُتأخرة، مشيرًا إلى أنه من أروع القطع بين المجموعة التي تم استردادها، هو تمثال للملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب باللغة المصرية القديمة ”سيد عدالة رع”.

وأكد أن هذه القطع ليست من مُقتنيات المتاحف أو المخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وأنها نتيجة الحفر خلسة.

من جانبه، صرح شعبان عبدالجواد، بأن القطع الأثرية تضم حجر صران ومجموعة من أدوات الإنسان الحجري القديم، وأواني فخارية من العصر القديم وتماثيل من الدولة الحديثة للأسر 18، 19، 20، وتمثال خشبي لسيدة من العصور المتأخرة، وقناع تابوت، وتابوت لحورس بداخله مومياء لحورس، عليها بقايا تذهيب بالوجه، ونسيج كتان قبطي، ومجموعة مختلفة الأشكال والأحجام من أواني الألباستر.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية بباريس تسلمت أمس 114 قطعة أثرية كان قد تم سرقتها وتهريبها خارج البلاد إلى فرنسا، وذلك بحضور المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة والسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، ووفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وشعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار.

وفي ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، ومن خلال المساعي الدبلوماسية والقانونية وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية والسفارة المصرية بباريس، استطاعت مصر استرداد تلك القطع، بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وقد تم الفحص الأثري لجميع القطع والتأكد من أثريتها وإثبات ملكيتها، وأنها تمت سرقتهم نتيجة الحفر خلسة، وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية.