بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل المتهم بإهانة محافظ الغربية
رمضان احمد موقع السلطةقررت النيابة العامة إخلاء سبيل محمد حسن، عامل محارة، بكفالة 1000 جنيه، على ذمة القضية التي وجهت إليه فيها تهمة إهانة محافظة الغربية وسبه وقذفه بوالدته.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق إخلاء سبيل طفل ووالدته بعد أن وجهت إليهما تهمة إزعاج محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي عن طريق إرسال رسالة له عبر تطبيق «واتساب».
وقال المستشار وليد البيلي، محامي المتهمين، أنهما متوجهين الآن إلى قسم الشرطة لإنهاء اجراءات اخلاء السبيل المتهم.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالإساءة لـ محافظ الغربية
- عاجل.. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة النجاح 77.9 %
- محافظ الغربية: توريد 41 ألف طن قمح للصوامع
- وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد الرحمة في طنطا
- محافظ الغربية يصدر قرارا عاجلا بإزالة عقار طنطا المائل
- وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزي
- محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والكورنيش
- محافظ الغربية: توفير 11 ألف فرصة عمل بالمحلة الكبرى
- 9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة بطنطا خلال شهرين
- محافظ الغربية: أسطول للنقل ومصانع لتدوير القمامة
- غدًا.. تعطيل الدراسة فى جميع مدارس محافظة الشرقية
- ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين في الغربية
وتعود الواقعة إلى اتهام الطفل وأمه بإزعاج المحافظ عبر إرسال رسائل له من خلال تطبيق «واتس آب» تحمل إساءة لشخصه وصفته، فما كان من المحافظ إلا أن حرر محضرًا ضدهما، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلال سبيل الطفل وأمه، وحبس مواطن آخر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تقدم المحافظ ببلاغ آخر ضد عامل محارة، وهو صديق والد الطفل المتهم، حيث وجهت إليه النيابة العامة التهمة ذاتها قبل أن تخلي سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.
وكان محافظ الغربية، أصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة، قال فيه: «بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد إحدى السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».