عمرو عثمان: الموظف المتقدم للعلاج طواعية لن يُفصل من عمله

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الأساسي من قانون عزل الموظف المتعاطي للمخدرات، هو حماية أرواح المواطنين، موضحا أن الحوادث التي تسبب فيها بعض متعاطي المواد المخدرة، كانت الدافع الرئيسي للإعداد هذا القانون، ومؤكدا أن هذا القانون ليس الهدف منه تقليل العمالة بالجهاز الإداري للدولة كما يروج البعض.

وقال «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن خير دليل على ذلك، هي أن دولة أتاحت 6 شهور كاملة قبل تطبيق القانون، لتكون بذلك فرصة أمام أي موظف يعاني من مشكلة مع إدمان أو تعاطي المخدرات في التقدم إلى العلاج، عبر الخط الساخن (16023)، كاشفا أن العلاج مجاني ويتم في سرية تامة، وهي الحالة الوحيدة التي لن يتم فيها فصل الموظف.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أي موظف طالما تقدم طواعية من نفسه إلى العلاج من إدمان أو تعاطي المخدرات، فإن القانون يكفل له علاجه في سرية تامة دون معرفة أحد.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة الـ 6 شهور التي بدأت عملية احتسابها من اليوم، الأحد، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القانون، ستكون هناك حملات مفاجئة من وزارة الصحة وصندوق مكافحة الإدمان وتم اكتشاف أي موظف يباشر عمله تحت تأثير المواد المخدرة في تلك الحالة سيجازي هذا الموظف بالفصل عن العمل.

ونبه أن الموظف حتى لو تقدم طواعية إلى العلاج بعد فترة الـ 6 أشهر، ففي تلك الحالة سيتم معالجته بشكل سري أيضا ومجانا، طالما هو من أقدم على العلاج طواعية وقبل أن يخضع لأي كشف.