غدا.. المركزي يعلن أسعار الفائدة الجديدة

يترقب عدد كبير من الأوساط الاقتصادية من محللين ومستثمرين، قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والتي ستعقد اجتماعها غدا الخميس، لتحديد سعر الفائدة، وحتى المواطنين من أصحاب المدخرات، ورغم الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم، «نسبة الزيادة في الأسعار بالسوق المحلية، والموجة التضخمية التي تمر بها أغلب أسواق الاقتصادات المتقدمة»، إلا أن أغلب المحللين الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيلجأ إلي سلاح «التثبيت» والإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاته الحالية كما هي دون تغيير.

ويرجع عدد من خبراء الاقتصاد هذا الاعتقاد، إلى عدة عوامل، أهمها التوقعات باستمرار معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار «إتش سي»، فإن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلاً من تقديرات البنك التي كانت عند 5.0% على أساس سنوي و0.8%؜ على أساس شهري خلال الفترة المتبقية من عام 2021، حيث يتوقع بنك الاستثمار، أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي.

ويري البنك، أنه نظرًا لبطء عائدات السياحة حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي، وهو ما يتضح في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020، على الرغم من قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

ويتوقع البنك أن يجرى المركزي تثبيت لسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس الموافق 17 يونيو، على أن يرفع سعر الفائدة بنحو 1%؜ في النصف الثاني من العام.