معيط: إيراداتنا تبلغ تريليون و365 مليار.. والعالم الخارجي يشيد بمصر

قال وزير المالية محمد معيط، إن إيرادات مصر بلغت في عام 2014م 465 مليار، أما اليوم، تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة، تريليون و365 مليار جنيه، مضيفا أنه خلال 3 سنوات، ضاعفت الدولة إيراداتها، وبلغ حجم المصروفات بالموازنة في 2014، 733 مليار، لكنها اليوم، تبلغ تريليون و337 مليار.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، خلال مناقشة الموازنة العامة الجددية للدولة 2021/2022، إلى أن العجز الكلي في 2014، وصل إلى 279 مليار، وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع.

وتابع: إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها، باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليار، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين.

وواصل معيط: «نحاول أن تشهد الإيردات نمو أكثر من المصروفات، بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا الذي عطلنا قليلا، لكنا تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة، مضيفا أننا نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات، 2014 مجموع ما نضخه للاستثمارات 61,8 مليار، والآن 358 مليار، التي يلمسها المواطنون في الشارع، من طرق ومحطات صرف وكهرباء.

واستطرد: المرتبات تضاعفت من 2014 وحتى الآن، رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه، انه يجب خلق فرص عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج، كما حدث مع العمالة المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف، وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك، لكن مع الانضباط المالي.

وتابع: الخارج لا يشيد بمصر، إلا حينما تكون شهادته مدققة بـ«ميزان من ذهب»، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية.

وقال الوزير: «لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا، أما بعد كورونا، قاربت الـ100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص، لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل.

وناقش مجلس النواب، قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 55 هيئة اقتصادية، وبلغ حجم الايرادات بالموازنة 1365 مليار إيرادت.

وأوضح وزير المالية، أن «إيرداتنا الضريبية زادت بـ101 مليار جنيه، عن ذات الفترة في السنة الماضية، رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، لكن نضع أعيننا على أكثر من شيء، وأهمه الضبط المالي، وتخفيض عجز، وتقليل الدين»

وأضاف الوزير: «بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، واعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين»

وحول الصحة والتعليم، قال وزير المالية: أعترف أننا نحتاج مبالغ أكثر، لكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين، بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة، رفعنا بدل المهن الطبية 75%، والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل.

واختتم الوزير: «لن نبخل على قطاعي الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم لن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شئء، منوها بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كل المشكلات.