المالية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد: يبين حقوق والتزامات الممولين

أكد رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تُبين حقوق والتزامات الممولين، وأن هناك اتجاها بالدولة نحو منظومة الميكنة، وتستهدف التحول من النظام الورقي إلى الرقمنة، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك كان لا بد من أن يكون هناك تشريعا يعبر عن هذا الاتجاه، ولهذا صدر قانون إجراءات الضريبة الموحد.

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع قناة extra news، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يدمج كل الإجراءات الضريبية، في كل من قوانين الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية بالإضافة إلى قانون الدمغة، موضحا أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد، سيلزم الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية والسداد الإلكتروني، فضلا عن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة المالية، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، أصدرها وزير المالية، بغرض توضيح حقوق والتزامات الممولين، ومن بين تلك الحقوق، حصول الممول على نسخة من جميع الأوراق المتواجدة بالملف الخاص به، فضلًا عن حقه في حضور الفحص الميداني، بالإضافة إلى حقه في الاطلاع على هوية مأمور الضبطية القضائية، بجانب حقه في تقديم طلب تصالح في حالة إحالة الملف إلى لجنة الطعن.

وأوضح «محروس» أن قانون الإجراءات الضريبة الموحد، يتيح ميزة أخرى للممولين، تتمثل أنه في حال اختيار الممول للدفعات المقدمة كنظام للدفع، فالقانون يحسب له عائد على تلك الدفعات المقدمة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

وتابع: «كان في السابق يتم خصم نسبة 2%، مقابل مصاريف إدارية».

وأضاف «متحدث المالية»، أن من مزايا القانون، هو أن الممول حين يقوم بسداد ضريبة أعلى من الضريبة المستحقة عليه، أو حينما يكون له رصيد دائم، فمتاح له تقديم طلب استرداد، موضحا أنه في حال رفض المأمورية للرصيد، فيجوز للممول أن يحصل على عائد على الرصيد بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.