وزير العدل: السيسي اتخذ قرارات تاريخية وغير مسبوقة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء كان تاريخيا لأنه صدرت فيه قرارات تاريخية، ومنها تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، فهو قرار تاريخي غير مسبوق، إضافة إلى توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية، موضحا: «كان بيبقى فيه اتنين نفس الدفعة واحد في النيابة والتاني في مجلس الدولة وكل واحد يقبض بطريقة مختلفة، وكانت الأجور مش منظمة».

وأضاف «مروان»، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك قرار آخر بعدم تكرار أسماء المقبولين في الجهات والهيئات القضائية، موضحا: «كان بيحصل إية!! إن واحد يكون متفوق فيلاقي اسمه في النيابة العامة، والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ولذلك وضعنا آلية لتنظيم هذا الأمر لعدم تكرار الأسماء، ولإتاحة الفرصة من أجل تعيين عدد أكبر في الوظائف القضائية».

وتابع وزير العدل: «كما تم تنظيم الانتداب، ليكون هناك سقف زمني، وأيضا سقف عددي، ليكون الانتداب 6 سنوات وكل جهة وهيئة قضائية سوف تنظم عملها وفقا لهذا الشأن».

وأوضح: «اللي عايز يقدم، يقدم في كل الجهات اللي عايز يقدم فيها، وإذا قُبل في أي جهة، سوف يختار من بينها، ويكتب إقرارا بذلك، وبعدها يتشال اسمه من الجهة التي لم يختارها، ويدخل بدلا منه شخص آخر، وهذا يفتح المجال للآخرين في التعيين».

وأكد أن وجود النساء في النيابة العامة هو استحقاق دستوري، وتحقيق للمساواة بين الرجل والمرأة، والعبرة بالكفاءة وليس بالجنس، وهذا المعيار يتحقق بالكامل في الوظائف القضائية في 1 أكتوبر 2021، والمرأة ستكون موجودة في كل الجهات القضائية.

ولفت إلى أن القبول في الجهات القضائية يخضع لعدد من المعايير، ومن يُرفض سوف يعلم جيدا أسباب عدم قبوله، وإذا أقام دعوى لعدم قبوله، ستتواصل المحكمة مع الجهة التي رفضت تعيينه وتعلم منها الأسباب.