رويترز: مصر تخطط لخفض إنتاج الأسمنت 10%

قال مسؤولان تنفيذيان ومصدر كبير في الصناعة، إنّ الحكومة اقترحت أن تخفض شركات صناعة الأسمنت إنتاجها بنسبة 10% لدعم الموارد المالية التي دمرتها وفرة السوق الآخذة في الاتساع.

وارتفعت طاقة الأسمنت المصري إلى 85 مليون طن سنويًا إلى 87 مليون طن في السنوات الثلاث الماضية حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقًا للمديرين التنفيذيين.

يُنظر إلى قطاع الأسمنت، حيث أسست العديد من الشركات الدولية موطئ قدم لها، على أنه مؤشر على انفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.

قال المسؤولان التنفيذيان - اللذان تحدثا لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهما - إنّ التخفيضات المقترحة تبدو «غير عادلة» بالنسبة للشركات المملوكة للأجانب مثل شركاتهم التي لها وجود أطول في مصر.

وبموجب الصيغة المقترحة الشهر الماضي، فكل صانع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي قدره 10.52%، وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إنّهم سيقطعون 3.71% إضافية لكل خط إنتاج و0.65% لكل عام يتم تشغيله فيهما.

وقال الشخص إنّ ذلك سيصل إلى نسبة 14% على الأقل، وربما أكثر من ضعف ذلك بالنسبة للنباتات الأكبر والأكبر.

وأضاف المسؤول أنّه من غير الواضح ما إذا كانت بداية التشغيل ستعتمد على عمر المصنع أو تاريخ خصخصته أو تاريخ تولي المستثمرون الحاليون السيطرة عليه.

قال المسؤول التنفيذي الثاني، إنّه لمن دواعي ترحيب الصناعة أن يكون هناك نوع من التدخل من قبل الحكومة، موضحا أنّه لا يعتقد أنّ (الصيغة) عادلة بشكل خاص، بل منحازة لبعض اللاعبين المحليين في الوقت الحالي.

وتابع المسؤولون التنفيذيون، أنّ صانعي الأسمنت طلبوا توضيحات من الحكومة وينتظرون الرد.

واستثمرت شركات الأسمنت الأجنبية، بما في ذلك HeidelbergCement الألمانية، Vicat الفرنسية، LafargeHolcim السويسرية، Titan Cement اليونانية و CEMEX المكسيكية، بكثافة في مصر بعد حملة الخصخصة التي بدأت في التسعينيات، وأنشأ اللاعبون المحليون مصانعهم الخاصة في وقت لاحق.

وقالت مصادر أسمنت في سوهاج إنّ المصنع المملوك لشركة الأسمنت المصرية بدأ الإنتاج التجريبي خلال الأسابيع القليلة الماضية ومن المقرر أن يبدأ الشحن قريبًا.