رجال الأعمال: حصر مدمني المخدرات في القطاع الخاص صعب

في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الإداري للدولة إلى إنهاء ظاهرة تعاطي المخدرات بين صفوف موظفيه، من خلال سن تشريعات تقضي بفصل الموظف المدمن، يبقى القطاع الخاص بعيدًا كل البعد عن إجراءات مماثلة، في ظل سيطرة العشوائية على التعيينات داخله بالمخالفة للقانون.

قالت مصادر بجمعيات رجال الأعمال، إن حصر مدمني المخدرات في صفوف العاملين بالمصانع مسألة صعبة للغاية، خاصةً في ظل العشوائية التي تسيطر على عملية التعيينات، حيث يلجأ الكثير من أصحاب المصانع إلى تشغيل عمالة تحت السن القانونية للعمل، وأيضاً التهرب من توفير الغطاء التأميني للعامل، تجنبًا لزيادة تكاليف التشغيل، وهو ما يؤكد بالضرورة صعوبة حصر جميع العاملين بالمنشآت الخاصة.

وقال عمال بمصانع للملابس الجاهزة بمنطقة الرسوة جنوب بورسعيد إنه لا توجد آليات تنظيمية ورقابية على تشغيل العمالة، حيث تعمل فتيات من محافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية وأعمارهن أقل من 16 سنة في المصانع، وبمرتبات متواضعة للغاية، بتشجيع من بعض أصحاب هذه المصانع، مؤكدين وجود الكثير من الشباب متعاطي المخدرات في صفوف العاملين دون رقابة.

 

 

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.

وأعلن حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون فى جلسة قادمة، ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة بعد 6 أشهر.

 

وأكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أنَّ الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء الموظف المدمن فرصة للعلاج والاستشفاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق أوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج.