الحكومة لـالنواب : موازنة 2021/ 2022 الأكبر بـ2.461 تريليون جنيه

ألقت الحكومة، أمام مجلس النواب، بيانها المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التى تُعد الأضخم فى تاريخ الاقتصاد المصرى، تمهيداً لمناقشتها باللجان النوعية بالمجلس وإقرارها قبل يوليو المقبل، خصوصاً أنها ستشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة «حياة كريمة»، جنباً إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى، حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥.٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦.٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١.٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.

وأوضح الوزير، خلال إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن حجم مشروع الموازنة بلغ 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسّمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإدارى للدولة، و185 ملياراً و953 مليون جنيه للإدارة المحلية، وبلغ حجم إيرادات الدولة بالموازنة العامة الجديدة، وفق مشروع الموازنة تريليوناً و365 مليار جنيه، وتتضمن حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالى المقبل 983 مليار جنيه، أبرزها 370 مليار جنيه ضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.

وبلغت مصروفات الموازنة العامة للدولة المتوقعة تريليوناً و837 مليار جنيه، فيما بلغ حجم باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة 362 مليار جنيه، بينها 171 ملياراً و213 مليون جنيه للجهاز الإدارى للدولة، و142 ملياراً و320 مليوناً للإدارة المحلية. وبلغت مخصصات العلاوة الخاصة مليارين و762 مليون جنيه، بينما بلغت مخصصات المنحة نحو 340 مليون جنيه.

 

 

 

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقاً لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١.٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١.٣٦٥ تريليون جنيه، لافتاً إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧.٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يُترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة. وتابع الوزير قائلاً إنه جرى تخصيص ٤.٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦ مليارات جنيه للبنوك، قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا، باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة، فى ظل «الجائحة»، لافتاً إلى المضى قُدماً فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»، التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢.١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد الوزير أنه جرى تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف القرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم. وأكمل الوزير قائلاً إن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصّصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١.٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١.٥ مليار جنيه، مشيراًً إلى تخصيص ٢.٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

 

 

«السعيد»: استثمارات وزارة الصحة تتجاوز 47.5 مليار جنيه

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال بيانها أمام مجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للسنة المالية 2021/ 2022 رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلاً عن تنفيذ أهداف مبادرة «صحة المرأة» بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة نحو مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز فى ضوء مواجهة فيروس كورونا، منها 23 مستشفى صدر، و42 مستشفى حميات، فضلاً عن تطوير 7 مستشفيات نموذجية فى سبع محافظات، وتجهيز 120 وحدة إحالة.

وأشارت إلى أن خطة التنمية رصدت استثمارات عامة للتعليم تزيد على 56 مليار جنيه واستكمال التحول الرقمى فى منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت فى عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بُعد، وإتاحة خدمات التعليم قبل الجامعى فى المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصلاً دراسياً، بجانب إنشاء 3125 فصلاً متنقلاً تستوعب 141 ألف طالب، وميكنة الاختبارات فى 154 مركز اختبارات فى جميع الجامعات والكليات باعتمادات مليار جنيه، وتغطية جميع المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/ 22، باستكمال إنشاء 3 جامعات، والبدء فى تنفيذ جامعتين جديدتين.

 

وأضافت أن حجم الاستثمارات بالخطة لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى، نحو 176 مليار جنيه لتنفيذ كثير من المبادرات والمشروعات، منها 50 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 21 مليار جنيه لمشروعات المياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونحو 105 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحى (بنسبة زيادة 260%).

وتابعت الوزيرة قائلة إنه تم تخصيص نحو 121 مليار جنيه لوزارة الإسكان لتوفير نحو 390 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وإتاحة 65 ألف قطعة أرض بالمدن الجديدة، وتطوير 3900 فداناً من المناطق غير المخططة؛ تضم 273 ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو 1.36 مليون مواطن، بالإضافة إلى مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250كم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف متر مكعب/ يوم من خلال تنفيذ 50 مشروعاً للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب إلى نحو 99٪ على المستوى العام للجمهورية، فضلاً عن إضافة 495كم للشبكات القائمة، وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون متر مكعب/ يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعاً للصرف الصحى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى، من خلال تنفيذ نحو 440 مشروعاً بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750كم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى نحو 68٪ على مستوى الجمهورية.