تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن معتز مطر ومحمد ناصر لـ 10 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، رقم 5339 لسنة 74ق، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الإرهابية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية وهم؛ معتز مطر، محمد ناصر، حسام الشوربجي، حمزة زوبع، مدحت الحداد، أيمن نور، محمود عزت، محمد عبدالعظيم البشلاوي، أيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان، لجلسة 10 أبريل المقبل.

وقال صبري في دعواه: «تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية».

وتابع: «تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى».

وأكد المحامي في دعواه، أن التجنيس بات أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لجبهة العواجيز التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، للهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر، وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى اتخاذه ذريعة لزيارة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.