اليوم.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب العيش والحرية

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحام، التي تطالب بحظر نشاط حزب «العيش والحرية»، وأي منظمات تنتمي له.

اختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحام، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إنَّ «خالد علي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجّرتها فتاة كانت تعمل معهم».

وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ«م.ع» إحدى العاملات بالمركز التابع للحزب أثناء غيابها عن الوعي.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة أوصت، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.