المجلس العسكري يفرض الأحكام العرفية في بلدتين بـ مينامار

فرض المجلس العسكري في ميانمار أمس الأحد، الأحكام العرفية في بلدتين في يانجون، ذلك بعد يوم قتل فيه أكثر من 38 محتجا ضد الانقلاب برصاص الجيش، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت وسائل الإعلام الحكومية، أن بلدة هلاينج ثاريار، الضخمة في يانجون وبلدة شويبيثا المجاورة، ستخضعان للأحكام العرفية، وهذه المناطق تعرف بالبلدات الشاسعة والفقيرة والشهيرة بمنشآتها الصناعية وأنها موطن لمصانع الملابس.

من جانبه، منح المجلس العسكري، سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية لقائد منطقة يانجون، لضبط الأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء.

وكان موقع ميانمار الآن، قال إن مستشفى في إحدى ضواحي يانجون، استقبل 34 جثة و40 مصابا أمس الأحد، على خلفية قمع السلطات للاحتجاجات.

وكانت جماعة حقوقية، أشارت في وقت سابق، إلى أن 22 شخصا على الأقل قتلوا في ضاحية هلينجثايا حيث أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للجيش، بعد أضرم مجهولون النار في عدد من مصانع الملابس التي تمولها الصين.

وشن الجيش والشرطة، في الأسابيع الأخيرة حملات قمع شبه يومية ضد المتظاهرين المطالبين بالعودة إلى الديمقراطية، باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب الذي وقع في 1 فبراير الماضي.

وفي 1 فبراير الماضي، شهدت ميانمار ذات الغالبية البوذية، انقلاب عسكري، بعد تصاعد توترات بين الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي وجيش البلاد، في أعقاب انتخابات برلمانية، تم إجراؤها في 8 نوفمبر 2020، والتي اعترض عليها الجيش، وقال إنها مزورة.

ورفعت أعمال العنف الأخيرة، عدد القتلى في الاحتجاجات منذ الإطاحة بزعيمة البلاد المدنية، رئيسة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، أونج سان سو كي، من السلطة، إلى نحو 100، فيما قال نشطاء وجماعات حقوقية، إن العدد قد يكون أعلى، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس.

من جانبها،طالبت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورجنر، المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين بالتضامن مع شعب ميانمار وتطلعاته الديموقراطية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله.