وزير العدل: السيسي وجه بتذليل آى صعوبات تواجه المواطنين

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين، المنظومة العقارية والأهداف المرجوة منها والمشكلات الموجودة على أرض الواقع، ووجه الرئيس خلال اللقاء بتأجيل تطبيق القانون لمدة لا تقل عن عامين لتجهيز الناس لهذا الأمر.

 

أضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على قناة ON، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة بعمل قوانين تذلل الصعوبات التى تواجه المواطن فى التسجيل العقارى قائلا: "مثل مسألة سداد الضريبة التي يبلغ قدرها 2.5%، وستقوم وزارة المالية بتحصيل الضريبة من البائع ووزارة العدل بإجراءات الإشهار للمشتري وفقا للأمور الطبيعية"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على فض الاشتباك بين البائع والمشتري حول ضريبة التصرفات العقارية، كما ستقوم وزارة المالية بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية من بائع العقار.

 

وأوضح الوزير، أن من ضمن المشاكل، هناك العقود العرفية الكثيرة على العقار الواحد، ولن تطالب وزارة المالية نسبة الـ2.5 على عقود البيع القديمة، لكن جرى الاكتفاء بمبلغ مقطوع مخفض جدا،ة متابعا: "مش هنقعد نقول 2.5% أو أقل أو أكتر، وزارة المالية هتقول إنها هتعتبر البيوع قديمة من تاريخ معين.. والبائع هو من سيسدد نسبة الـ2.5%، وسيجرى تجميع كل عقود البيع القديمة ثم سيتم تخصيص مبلغ صغير مقطوع كضريبة، وستعرض وزارة المالية تصورها في هذا المبلغ، وسيكون هذا المبلغ مخفضا وميسرا وفي مُكنة ومقدور أي مواطن عادي، وذلك لحل أزمة عقود البيع القديمة".

 

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة المالية ستعرض وجهة نظرها بشأن نسبة الـ2.5% كضريبة تصرفات عقارية، وأن الوزارة لن تنظر في هذه النسبة، موضحًا أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون للبرلمان خلال أيام قليلة.

 

وأشار إلى أن نقل الخدمات والمرافق للعقارات بأسماء أصحابها سيبقى متاحا في هذه الفترة دون تغيير، لأن هذه الفترة انتقالية، مبينا: "المشروع الذي سيقدم للبرلمان في الأيام المقبلة سيكون في صالح المواطن، مثل عقود البيوع العرفية، التي سيجرى دفع مبلغ بسيط كضريبة عنها بدلا من نسبة الـ2.5%، وذلك كحلول عاجلة".

 

وأوضح الوزير، أن هناك بعض الأمور التي ستستغرق بعض الوقت وستشهد حوارا مجتمعيا في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري مخفضة، قائلا: "كبيرها 2000 جنيه، وتبدأ من 500 جنيه".

 

وتابع قائلا: "رسوم نقابة المحامين البالغ نسبته 1%، يكون حدها الأقصى 25 ألف جنيه، وهو ما يتم في حالات البيع الرضائي.. وسنناقش هذه الأطروحات، والقرار سيكون في مجلس الوزراء"، مردفا: "سنعمل على تيسير إجراءات التسجيل، والتسجيل يحقق فائدة للمواطن، مثلما يحدث في عمليات البيع، والبيع بعقد عرفي لن يعتد به، وبالتالي فإن التسجيل يحمي العقار من أي اعتداءات، كما يمكن استثمار هذا العقار وزيادة ثروته، وذلك من خلال الحصول على قرض لعمل مشروع أو تسهيل انتمائي".