عاجل.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون انتخابات اتحاد الصناعات
محمد علي موقع السلطةوافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي قانون مقدم من الحكومة ، بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
واكدت لجنة الصناعة في تقريرها ان القانون جاء لضرورات ملحة لتدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية والذي يمثل في عضويته المنشآت التي تمارس النشاط الصناعي وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده في السجل التجاري.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي
- الحكومة توضح علاقة توصيل المرافق للعقارات
- عاجل.. تشريعية النواب يتوافقون على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى
- عاجل.. الحكومة: تقديم مشروع قانون للنواب لإرجاء نفاذ قانون التسجيل العقاري لنهاية ديسمبر 2021
- عاجل.. النواب يوافق على حق إصدار تراخيص بقانون البلازما للمراكز غير المرخصة
- عاجل.. تشريعية البرلمان تناقش تعديلات قانون الشهر العقاري
- عاجل.. النواب: تغريم شركات السياحة غير المرخصة 3 ملايين جنيه حال تنفيذها رحلات عمرة
- عاجل.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة
- عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة
- عاجل.. النواب يوافق على إحالة 7 طلبات مناقشة عامة لاستيضاح موقف الحكومة
- عاجل.. تضامن النواب تطالب الحكومة مدها بالأحوزة العمرانية الجديدة
- غدا.. البرلمان يناقش بيانات الكهرباء والإسكان وقانون نقابة الفلاحين
وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية للجنة، فإن مواد مشروع القانون انتظمت في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى، حكمًا من طبيعة مؤقتة مفاده استمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية، على أن تجري هذه الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
فيما انتظمت المادة الثانية في فقرتين، عالجت الفقرة الأولى حالة انتهاء مدة الستة أشهر المحددة بالمادة الأولى المشار إليها دون إجراء الانتخابات، ومنحت الوزير المختص بشؤون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة إصدار قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة تتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات هذه المجالس خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة حكمًا عامًا، بأن يسري حكم الفقرة السابقة في حالة انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس.
أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.