تشكيل الحكومة الجديدة.. تفاصيل أول ٧ ساعات في تحدي مصطفى مدبولي

رجل المهام الصعبة، يتحدث بلغة الإنجازات فلا وقتٍ للكلام، فمنذ اللحظة الأولى لتوليه رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإنجازاته تتحدث عن نفسها، والتي أهلته بعد ذلك لتولي حقيبة الإسكان بمجلس الوزراء، في فبراير 2014، لم تكن هذه ميزته الوحيدة، فهو قليل الابتسامة ككلامه، ينجح في الاختبارات التي يقع بها، ويثبت نجحاه يومًا بعد يوم.

ورغم الفترة الصعبة التي قضاها في حكومة المهندس إبراهيم محلب، قبل أن تجدد الثقة به لتولي المسئولية عن وزارة الإسكان في حكومة شريف أسماعيل، ليستكمل إنجازاته، فضلًا عن نجاحه في اختبار رئاسة الحكومة، في فترة مرض المهندس شريف إسماعيل، وتكليفه بالقيام بأعمال رئيس الوزراء، فاثبت نجاحه، ورغم ذلك نسب الفضل كله للحكومة متمثلة في الوزراء، ولم ينسب الفضل لنفسه، إنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد.

وبعد 48 ساعة من تقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها عقب إفطار الأسرة المصرية، الذي شارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وألقى كلمة للشعب المصري، بدأ البحث عن رئيس حكومة جديدة، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مبدولي وزير الإسكان، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب لقاء تم بينهم في رئاسة الجمهورية صباح اليوم الخميس.

وعقد الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية لقاءات تقييمية ومتابعة مع جميع وزراء الحكومة بحضور شريف إسماعيل المستقيل للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وضبط سوق النقد، وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة.

السيسي يبشر مدبولي بمنصبه قبلها بشهر

الرئيس السيسي، بشر الدكتور مصطفى مدبولي، برئاسة الحكومة بشكل غير مباشر خلال مؤتمر الشباب الماضي، الذي عقد بالقاهرة قبل شهر رمضان، حينما قال له: «ما تزعلش يا دكتور مصطفى.. مصر بتقدر ولادها الذين يعملون بجهد، الدكتور زعلان من ساعة ما قالوا التجمع غرق وكل ما أكلمه ألاقيه زعلان».

معايير اختيار الوزراء في حكومة مدبولي

أما عن معيار اختيار الوزراء الجدد، أو تجديد الثقة في الحالين، فأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لموقع «السُلطة» الإخباري، أنه تم وضع عدة شروط خاصة، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاختيار الوزراء الجدد، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت المصادر، أن المعايير الموضوعه هي، الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي، فضلًا عن الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.

كما حددت المعايير في الوزراء الجدد، القدرة على التصدي للمشكلات وتحسين الأداء في الوزارة، والقدرة على مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة، وأن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب.

كما تضمنت المعايير، الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وزراء باقون في حكومة مدبولي

من تلك المعايير، التي وضعت لتجديد الثقة في الوزراء الحاليين، أو اختيار وزراء جدد، فمن المتوقع بقاء 18 وزيرًا على الأقل، من حكومة المهندس شريف إسماعيل، في حكومة مدبولي، وذلك لعدة أسباب، وهم:-

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لعل أبرز نجاحاته منذ انطلاق الحرب على الإرهاب في سيناء، هو العملية الشاملة سيناء 2018، التي أطلقها الجيش المصري، لتطهير سيناء من الإرهاب، فضلًا عن العمليات التي شنتها القوات المسلحة على الأرهابيين في سيناء.

واستطاع وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، في الحفاظ على الحدود المصرية، وتأمينها ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى مصر.

يأتي بعده اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، الذي أهلته نجاحات الفترة السابقة في الاستمرار على رئاسة وزارته، فالأرقام تتحدث عنه، فخلال فترة تولية لوزارة الداخلية، نجح في القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19,108 عنصرًا إرهابيًا وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017.

سامح شكري، وزير الخارجية، سيكون متواجد في الحكومة الجديد، لما حققه من نجاحات دولية ودبلوماسية، في عدة ملفات منها الأزمة السورية، والليبية، والمصالحة الفلسطينية، التي قادتها مصر.

وترجح المعايير، استمرار الدكتورة سحر نصر، في تولي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خاصة بعد نجاحها في جذب استثمارات جديدة، بعد الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتحركها في كافة الاتجاهات الدولية لجذب الاستثمارات إلى مصر، وتخطي تلك المرحلة الصعبة.

سبق ذلك المنصب 25 عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

ومن المتوقع استمرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بعد نجاحها فيما تم تنفيذه في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإشادات التي حصلت عليها من المؤسسات الدولية والمستثمرين.

وترجح المعايير استمرار الدكتور طارق جلال شوقي وزير التربية والتعليم الفني، لتنفيذ برنامج نظام التعليم الجديد، الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية.

ورجحت مصادر مطلعة، استمرار كلًا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعمرو الجارحي وزير المالية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس شريف فتحي وزير الطيران، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، في حكومة مدبولي.

وزارء مهددون بالرحيل

بات من المؤكد خروج عدد من الوزراء الحالين، واستبدالهم بآخرين، وذلك لفشل عدد منهم في المهام المكلف بها، وظهور بؤر فاسدة داخل تلك الوزارات.

ويأتي على رأس المهددين بالرحيل، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد إلقاء الهيئة العامة للرقابة الإدارية، القبض على قيادات بارزة بالوزارة، متهمين بالفساد والرشوة واستغلال المناصب، وتحقق النيابة معهم حاليًا.

كما أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مهدد بالرحيل عن وزارته، عقب إثارة قضية تهريب آثار في حاوية إلى إيطاليا، خلال الأسابيع الماضية.

ومن المتوقع استبعاد كلًا من، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وأبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية.

وتابعت المصادر، أن هناك حالة من الغموض حول عدد من الوزراء الذين لم يُحسم بعد بقاؤهم أو رحيلهم، مثل وزيري الرياضة والتضامن، المهندس خالد عبد العزيز ووغادة والي، فضلًا عن والمهندس طارق الملا وزير البترول.