الأسبوع المقبل.. الكويت تستعد لتطبيق حظر جزئي
وكالات موقع السلطةتستعد الحكومة الكويتية إلى تطبيق الحظر الجزئي بداية من الأسبوع المقبل، بسبب تدهور الوضع الصحي والوبائي في البلاد، وذلك وفقا لما كشفت عنه مصادر حكومية لصحيفة «القبس» الكويتية.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء تسلم من لجنة كورونا تقريرا مفصلا عن الوضع الوبائي ومؤشرات انتشار الفيروس، وسيتم اتخاذ قرارات عدة في جلسة مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل ومن أبرز القرارات المرجحة تطبيق الحظر، حيث إن عدم الالتزام مؤخرا ووضع السلطات الصحية في دائرة الدخول في خانة الخطر.
وأعدت مجموعة من الجهات حكومية عدة، منها الداخلية والحرس الوطني والإطفاء والإعلام، كشوفات بأسماء موظفيها استعدادا لقرار الحظر فور اعتماده.
موضوعات ذات صلة
- أكثر عدوى.. ظهور نوع جديد من كورونا في اليابان
- إسرائيل تخفف قواعد الإغلاق العام
- فرنسا: 271 وفاة جديدة بفيروس كورونا
- إيطاليا: 13762 إصابة جديدة بكورونا و347 وفاة
- عاجل.. إصابة وزير المالية بفيروس كورونا
- 13 قرارا من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات والدراسة.. تعرف عليها
- الهجرة توجه رسالة عاجلة للمصريين المسافرين إلى الكويت
- لمنع إصابة الطلاب بكورونا.. تنبيهات عاجلة من الصحة لأولياء الأمور
- اليوم.. طارق شوقي يعلن تفاصيل حول الدراسة ومواعيد الامتحانات
- عاجل.. إصابة مترجم باتشيكو بـ كورونا
- أحمد موسى: السيسي طالب بالتوزيع العادل للقاحات
- عاجل.. السيسي يدعو لتوفير لقاحات كورونا لإفريقيا بشكل عادل
وتستعد قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمكافحة كورونا، في حال صدور قرار بالحظر الكلي أو الجزئي فإن العناصر الأمنية جاهزة لتنفيذه فورا؛ وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الكويت، يتجاوز حاجز الـ181 ألف إصابة، وسجلت السلطات الصحية في آخر 24 ساعة 979 إصابة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».
وفرضت الحكومة الكويتية إجراءات جديدة في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد على أرضها، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، شمل غلق حدودها لمدة أسبوعين أمام غير مواطنيها، ومنع التجمعات كافة، وإغلاق جميع الأنشطة التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء، حتى الخامسة من فجر اليوم التالي.
ويأتي ذلك تماشيا مع حملة التطعيمات التي أطلقتها البلاد في ديسمبر الماضي، وأكد وزير الصحة الكويتي أن الوزارة تخطط لتطعيم جميع المستحقين من مواطني الدولة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف ضد فيروس كورونا خلال 3 أشهر، في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريا.