السعيد: مصر حققت معدلات نمو موجبة مقارنة بدول العالم رغم كورنا

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تحديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة المواطن، وماتم من إنجازات فيما يخص رؤية مصر التنموية 2030، والتحديات التي تواجهها الدولة، وذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية اليوم، ضمن عدد من المشروعات التى تم افتتاحها في قطاع الصحة.

وأوضحت «السعيد»، أن رؤية مصر 2030، لأول مرة ارتكزت علي ثلاث ركائز جديدة، أولها كون تلك الرؤية تشاركية حيث شارك في إعدادها المجتمع المصري أجمع، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والإعلاميين ومفكرين وجميع شركاء التنمية، متابعة أن الركيزة الثانية تمثلت في أنه ولأول مرة تتناول الأجندة التنموية الأبعاد الإقليمية المتوازنة بمراعاة التنمية على مستوى المحافظات، لافته إلى مبادرة تنمية الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبارها توطينا لأهداف التنمية على مستوى المحافظات، مؤكدة أن مصر رائدة في تلك التجربة، متابعة أن الركيزة الثالثة ضمن ركائز الرؤية أنه وللمرة الأولى أيضا تصبح هناك مستهدفات كمية بوضع أرقام ومتابعتها لملاحظة ما تم تحقيقه منها.

وتناولت الوزيرة الحديث حول رؤية العالم لمصر فيما تم تحقيقه من أجندة مصر، لافتة إلى تقرير جامعة كامبريدج والذي تم إطلاقه لأول مرة في 2019، بعد مراجعة أجندات التنمية المستدامة على مستوى دول العالم، والذي اوضح أن مصر احتلت المرتبة 92 من 162 دولة، وفي عام 2020، تقدمت مصر إلى المرتبة الـ 83 من 166 دولة، مضيفة أن منظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية «الاسكوا»، أوضحت أن مصر تحتل المرتبة الأولى علي مستوى الدول العربية في المنصات الوطنية العربية للتنمية المستدامة.

وحول ماحققته مصر من مستهدفات عام 2020، أوضحت «السعيد» أن مصر حققت إنجازًا يحقق المستهدفات ويفوقها بنسب كبيرة في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي، نسبة الدين والعجز، معدلات التضخم والنمو والبطالة، وكذلك المؤشرات الخاصة بالبعدين الاجتماعي والبيئي رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم.

واستعرضت «السعيد»، عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحة تحقيق 8 أشهر ونصف الشهر، كعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة 142% عن المستهدف عام 2020، و5.3% معدل تضخم لعام 2019/2020 بنسبة انجاز 134% عما كان مستهدفا في 2020، و7.3% معدل بطالة بنسبة إنجاز 127% عن المستهدف في 2020، وتحسن مؤشرات التنافسية لنصل إلى المركز 23، ومؤشر «جودجة» الطريق بتحقيق المركز الـ 42، وخفض عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان بنسبة 100%، نتيجة للمبادرات الصحية.

وحول أهم مؤشرات البعدين البيئي والاجتماعي، أشارت وزيرة التخطيط إلى تحقيق مؤشرات جيدة بنسب تخطت الـ 100% من المستهدف فيما يخص تلك المؤشرات من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة، نسبة السكان المتوفر لديهم مياه شرب اّمنة، نسبة التسرب من التعليم قبل سن 18 عامًا، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء.

وأكدت «السعيد» أن مصر حققت معدلات نمو موجبة مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا والتي عصفت بالإنسانية، ليصل معدل النمو إلى 3.6%، متابعة أن مصر لازالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم الذي بلغ 5.3%، ومؤشر استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض البطالة إلى 7.2%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واستعرضت «السعيد»، أبرز التحديات التي تواجهها الدولة والخطط والسياسات التي تم وضعها لمواجهة تلك التحديات، لافتة إلى تحدى مشاركة المرأة في سوق العمل، موضحة أنه على الرغم من الدعم السياسي التي تحصل على المرأة المصرية من القيادة السياسية في تبوء المناصب العليا في الدولة، فإن نسب مشاركة المرأة هي أعلى من المستهدف في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة لكن على المستوى القومي، فلم يتم الوصول إلى المستهدف في مشاركة المرأة، مشيرة إلى الخطط المستهدف العمل عليها من قِبل المؤسسات والوزارات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، والبرامج التدريبية لتأهيل النساء لسوق العمل، وكذا الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة البعد الاجتماعي عند وضع خطط وموازنة الدولة.

وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية، أوضحت «السعيد»، أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، ميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بتحدي الزيادة السكانية أوضحت أنه التحدي الأكبر على الرغم أن الدولة المصرية تعمل جميعها علي خطة تنمية الأسرة المصرية في تكامل وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة مع متابعة سيادة الرئيس للخطة، موضحة أن تلك الخطة تعتمد على مؤسسات الدولة والمواطن لذا فهي تعد التحدي الأكبر.

وحول تحليل الوضع السكاني الحالي والمستقبلي، أوضحت الوزيرة أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطردة في معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن عدد المواليد في عام 2020، بلغ 2.332 مليون في العام، بمعدل 194 ألف مولود في الشهر، بمعدل 6480 مولود في اليوم، بمعدل مولود كل 13 ثانية، متابعة أن ذلك يرجع إلى تطور متوسط معدل الإنجاب طفل لكل سيدة، موضحة أنه على الرغم من جهود الدولة، إلا أن الاتجاه العام للقضية السكانية في مصر يسير في اتجاه الانخفاض ثم الارتفاع.

ولفتت «السعيد» إلى تحليل الهرم السكاني وفقًا لتعداد عامي 2006 و2017، أوضحت أنه وفقًا لتعداد 2006، فإن القاعدة العريضة كانت من الشباب من سن 15 إلى سن 24، بينما في تعداد 2017 أصبحت من سن صفر إلى سن 9 سنوات، حيث أنها الفئة العمرية الأكثر عددًا حيث تمثل 25% من تعداد السكان والتي من شأنها دخول سن الزواج في 2030-2042، فإذا لم يتم التحرك باتخاذ السياسات السكانية اللازمة، فمن المتوقع وجود طفرة سكانية أخرى في الفترة بين 2030 إلى 2042.

وأشارت «السعيد» إلى مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحة أن معدل الإنجاب الكلي في 2017، كان بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة، ومستهدف السيناريو المعتدل المتوسط بالوصول في 2032 إلى 2.4 طفل لكل سيدة، وفي 2052 مستهدف الوصول إلى 1.9 طفل لكل سيدة، متابعة أن السيناريو المرجو في عام 2032 هو الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة، وفي 2052 الوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وأوضحت «السعيد»، أنه إذا استمرت معدلات الإنجاب بمتوسط 3.4 طفل لكل سيدة، فسيصل تعداد السكان في 2032 إلى 130مليون مواطن، في حين إذا تم تطبيق معدل الإنجاب وفقًا للسيناريو المتوسط، فإنه سيتم توفير 7 ملايين مولود في 2032، و37.6 مليون مولود في 2052، متابعة أنه في حالة تطبيق السيناريو المرجو والمستهدف فسيتم توفير 9.9 مليون مولود في 2032، وتوفير 47.7 مليون مولود في عام 2052.

وأشارت إلى تحقيق نسبة 506% معدل نمو الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية (صحة وتعليم) بإجمالي 225 مليار جنيه منذ عام 2014/2015 وحتى عام 2020/2021.

وأوضحت «السعيد»، أن هناك تجارب دولية ناجحة في خفض معدل الإنجاب ومنها إندونيسيا، تايلاند، بنجلاديش، تايلاند وماليزيا، وإيران، وحول الآثار المترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلى تزايد معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض نصيب الفرد من الخدمات التعليمية والصحية، وتزايد مشكلات التلوث البيئي، وكذا انخفاض نصيب الفرد من المياه، متابعة أنه لإدارة القضية السكانية بمصر يجب العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني مع الارتقاء بالخصائص السكانية، لافتة إلى أن النمو السكاني المرتفع يلتهم ثمار جهود التنمية ويؤثر سلبًا علي مستوى معيشة المواطن وجودة الحياة.

وأضافت أنه لو استمر معدل الإنجاب الحالي بمعدل 3.4 طفل/سيدة حتى 2052، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 40.4 مليون طالب، مما سيتطلب توفير 1.8 مليون مدرس، 1.7 مليون فصل، بما يحتاج إلى أربعة أضعاف الإمكانيات الحالية، كما سيصل عدد السكان إلى 191.3 مليون نسمة عام 2052، بما يتطلب توفير 289.2 ألف طبيب، عدد 479 ألف ممرض، و812.5 ألف سرير بتسعة أضعاف الإمكانيات الحالية.

وتابعت «السعيد» أنه بتحقيق السيناريو المتوسط بتخفيض معدل الانجاب ليصل (1.9 طفل/سيدة) بحلول عام 2052، فسيصل عدد الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.4 مليون طالب، مما يتطلب توفير عدد 1.15مليون مدرس، ومليون فصل، كما سيصل عدد السكان إلى 153.7 مليون نسمة عام 2052، بما يتطلب توفير 232.8 ألف طبيب، و385.5 ألف ممرض، و654.2 ألف سرير.