إعفاء 5 وزراء من مناصبهم.. صراع السلطة في تونس يشهد فاصلا جديدا

من وقت لآخر، تشهد الساحة السياسية التونسية أزمات جديدة، وآخرها الأزمة التي كان بطليها كل من: الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك بعد إعلان رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.

ويرى المراقبون في هذه الخطوة، إجراء تصعيديا في ظل الأزمة المفتوحة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن التعديل الوزاري، حيث أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء.

وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا، أعلنت فيه إعفاء كل من محمد بوستة، وزير العدل، وسلوى الصغيّر، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال، وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.

ووفق بيان رئاسة الحكومة التونسية، فقد أكدت رئاسة الحكومة أنها «تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور».

وكان هشام المشيشي، قد أعلن الجمعة الماضي، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها تونس بسبب التعديلات الوزارية، في وقت اعتبر حزب الدستور الحر المعارض، أن الحكومة مع التعديلات الجديدة لن تقدم شيئا للشعب التونسي.

وأقصى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عين بموجبه 12 وزيرا جديدا، «أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة»، رغم إنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس قيس سعيد، خاصة أنه لم يجرِ التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نُقل على الهواء مباشرة.

ويرفض الرئيس التونسي حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.

واعتبر المشيشي، أن رفض رئيس الجمهورية التونسية استقبال الوزراء الجدد تسبب في تعطيل مصالح الدولة، مؤكدا على انفتاحه على الحوار، مجددا طلبه لرئيس الدولة لمعرفة الوزراء التي تتعلق بهم شبهات فساد المرفوضين من طرف سعيّد.