سعد: سنستقبل أول دفعة من اللقاحات الصينية 18 فبراير
حشمت سعيد موقع السلطةقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا يجب التعامل مع عدم الاقبال على التطعيم كونه ظاهرة سلبية، إذ لا توجد دولة في العالم تجبر مواطنيها على الحصول على اللقاحات، لأنها عملية اختيارية محضة، ومن ثم فإن إقبال الأطباء في مصر على اللقاح لم يكن متوقعًا.
وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «أتوقع إقبال أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على لقاح كورونا، لأن أي لقاح حاصل على موافقة الطوارئ هو أفضل كثيرًا من عدم وجود لقاح وهذا شيء متفق عليه».
وحول الـ300 ألف جرعة المجانية للقاح سينوفارم من الصين، أكد أن مصر ستسقبل أول جزء من هذه الجرعات يوم 18 فبراير وستوجه لاستكمال تطعيم الأطقم الطبية.
موضوعات ذات صلة
- جامعة الأزهر: بدء التيرم الثاني بالكليات 27 فبراير
- الحكومة: البدء بتطعيم كبار السن مرتبط بوصول الدفعة الكبيرة
- فرمان ناري للخطيب.. تصريح موسيماني يُثير غضب تخطيط الأهلي
- عاجل.. مصر تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان
- الحكومة: إصابات كورونا بين الطلاب ارتفعت خلال الإجازة
- فيديو جنسي.. الأدلة الجنائية تؤكد للنيابة شذوذ طبيب الأسنان
- أحمد موسى: سجال بين الديمقراطيين و الجمهوريين أثناء محاكمة ترامب
- عاجل.. قرار جديد من هندسة عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول
- الصحة: مصر تخطت الفترة الأصعب في انتشار كورونا
- الدولة لا تدار بالهاشتاجات.. لميس الحديدي ترحب بقرار استئناف الدراسة
- الوزراء: ننتظر من 5 لـ8 ملايين جرعة لقاح كورونا الشهر الجاري
- عاجل.. التعليم: استمرار تعليق مجموعات التقوية بالمدارس
وفي سياق آخر، أوضح «سعد»، أن هذه الفترة هي الأكبر التي أولت فيها الدولة المصرية اهتمامها بالأماكن التراثية: «هذا العهد شهد إنقاذ سور مجرى العيون وأزال التعديات المحيطة به لتحويل هذا الأثر التاريخي المهم، والأمر بالنسبة إلى الأماكن الأثرية التي جرى إزالة التعديات حولها، وتخصص الدولة المصرية ميزانيات كبيرة جدًا لإعادة الرونق لهذه الأماكن، مع مراعاة المتعدين وتحرص لجان الحكومة على اللقاء بهم وتجد لهم أماكن بديلة سواء فيما يخص المسكن والأنشطة».
وأشار، إلى أن هناك مناطق تمثل صرحا للحضارة الإسلامية جرى التعدي عليها، من خلال أنشطة تجارية لا يجوز لها أن تُقام من ناحية الأمان، وبالتالي فإن كل هذه الأنشطة التجارية التي لا يصح نقلها في حرم الآثار سيتم نقلها وتعويض أصحابها لإعادة الرونق للتراث المصري بكونه مملوكًا للإنسانية جمعاء.