موقع السلطة
الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:37 صـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
عرب وعالم

عاجل.. فرنسا تقر قانونا يحمل اسم المدرس المذبوح

قضية المدرس الفرنسي المذبوح صامويل باتي أثارت جدلا كبير بين المسلمين والغرب
قضية المدرس الفرنسي المذبوح صامويل باتي أثارت جدلا كبير بين المسلمين والغرب

صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم المدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي قتل قرب باريس في أكتوبر 2020، في أعقاب عرضه على طلابه رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد.

ويجرم القانون الجديد، الذي يحمل رقم 18، «كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر من خلال نشر معلومات شخصية مضرة ومسيئة له»، ويهدف القانون، مع قوانين أخرى ستتم المصادقة عليها، إلى «تعزيز احترام المبادئ الجمهورية».

ويعاقب قانون «صامويل باتي» بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر، عبر نشر معلومات مضللة ومُضرة له.

واحتدم النقاش بين معارضين وموالين لهذا القانون، حيث دعا النائب إريك كوكريل من حزب «فرنسا الأبية»، الحكومة إلى «استعمال القوانين الموجودة» التي تعاقب أصلا هذه التصرفات، وندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بالقانون أيضا واصفا إياه بأنه «قابل للتأويلات».

وحاولت عدة أحزاب معارضة حذف القانون خشية أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.

أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فأكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة «التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

وصادق أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية أيضا على القانون رقم 17 الذي يمنع الزواج بالقوة داعيا موظفي ورؤساء البلديات إلى «التكلم بشكل انفرادي مع العريسين لمعرفة ما إذا كان الزواج قد تم دون موافقة أحد الطرفين».

وأثارت قضية ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي، في أعقاب عرضه على طلابه رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد، خلال درس عن حرية التعبير، تداعيات كبيرة، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والدولة الفرنسية، تأييدهما لموقف المدرس الفرنسي من باب الدفاع عن مبادئ الجمهورية الفرنسية وحرية التعبير، وهو ما أثار غضبا كبيرا في العالم الاسلامي، وأدى لوقوع عدة عمليات إرهابية في فرنسا وأوروبا.

ولاحقا حاولت فرنسا امتصاص هذه التداعيات التي شملت دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، بالتأكيد على أنها لا تعادي الاسلام ذاته وإنما تعادي التطرف، وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه شخصيا قد لا يكون مع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكنه منع هذه الرسوم وفقا للدستور والقوانين الفرنسية.

البنك الأهلي
صامويل باتي فرنسا الجمعية الوطنية الفرنسية قانون فرنسي القوانين الفرنسية الرسوم المسيئة للنبي مبادئ الجمهورية التطرف المدرس الفرنسي
tech tech tech tech
CIB
CIB