عاجل.. رئيس الكنيست يدعو لتعليق محاكمة نتنياهو
محمد عباس موقع السلطةدعا رئيس مجلس النواب ياريف ليفين إلى تأجيل المرحلة التالية من محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد من أجل منع استغلالها في الانتخابات.
ومن المقرر أن يمثل نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، أمام المحكمة يوم الإثنين للرد على الاتهامات. وكان من المقرر عقد الجلسة قبل شهر قبل تأجيلها.
وقال ليفين، وهو عضو في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لصحيفة يسرائيل هيوم إنه في بلد ديمقراطي، فإن النظام القانوني حريص على الابتعاد عن أي شيء قد يبدو تدخلاً في الانتخابات.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إصابة تاجر مخدرات أثناء القبض عليه بقنا
- التخطيط : 3,75 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة جنوب سيناء
- عاجل.. تراجع أسعار الدولار في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم
- عاجل.. ضبط مطحن خاص يتلاعب صاحبه في كميات الدقيق
- عاجل.. الصحة تكشف ملامح البروتوكول العلاجي الجديد لمصابي كورونا
- السفير الصيني: على استعداد لفعل أي شيء من أجل تعزيز العلاقات مع مصر
- تركت أولادها بحثا عن النجومية.. نشوى تسقط مع شبكة مسيو أيمن
- لماذا نهى الرسول عن نوم الرجل منفردًا؟ وهذا حكم النوم على البطن
- عاجل.. صبري فواز يعلن إصابته بـكورونا
- حدوتة أسوانية.. شيماء تحارب المرض الخبيث: علي صوتك بالغنا
- طريقة حل مشكلة بطاقة SIM غير النشطة في الهواتف
- عاجل.. حبس بائع خردة بحوزته 57 تذكرة هيروين
واشتكى رئيس الكنيست وهو حليف نتنياهو من قيام المدعي العام أفيحاي ميندلبليت بإبلاغ الجمهور بأنه قرر توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء «قبل أسابيع فقط» من انتخابات أبريل من عام 2019، دون أن يتمكن رئيس الوزراء من الرد على هذه الشبهات قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
كما اشتكى عضو الكنيست من حزب الليكود من أن لائحة الاتهام صدرت رسميًا قبل شهر من الانتخابات في مارس من العام الماضي، وفي نفس اليوم الذي كشف فيه نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب عن خطة إدارة ترامب للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.
وحذر من «تدخل سافر آخر وغير مسبوق من القضاء قبل الانتخابات»، مشيرا إلى أن المحاكم يجب أن ترفض بدء مرحلة الأدلة بأقوال الشهود قبل الانتخابات.
وقال ليفين: «يجب ألا تُستغل العملية القانونية لتقديم شهادة من جانب واحد من أجل الإضرار بفرص نتنياهو والليكود في الفوز في الانتخابات».
وأضاف أن «الوضع الذي يتم فيه الاستماع إلى شهود الإثبات قبل الانتخابات، بينما يتم الاستماع إلى شهود الدفاع - بمن فيهم رئيس الوزراء - بعد الانتخابات، هو وضع غير عادل، حيث يوجد تدخل صارخ وخطير في عملية الانتخابات».